تريليون دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة عالميا
الكاتب
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب،
إن حجم التدفقات المالية غير المشروعة عالميا تصل إلى تريليون دولار وفقا لبعض
الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الدولية، مشيرا إلى انها تسببت فى حرمان
التنمية الاقتصادية المستدامة عالميا من دخل يعادل 100 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات
وبناء القدرات التي تسضيفها مصر وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
MENAFATF بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال
لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.
وأشار المستشار أحمد خليل سعيد إلى أن كل دولار من المساعدات التنموية
التى تقدمها المؤسسات الدولية يقابله 10 دولارات من التدفقات غير المالية غير
المشروعة، مؤكدا إهتمام مصر
بتطبيق أفضل المعايير العالمية لمحاصرة ومنع التدفقات غير المشروعة وتمويل الإرهاب.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن العالم يواجه حاليًا، ولاسيما
منطقتنا العربية، الكثير من التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة
على سلامة النظم الاقتصادية بها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمخاطر ذات
الطابع العالمي، مثل الإرهاب والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وغيرها. ولفت إلى أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة حظيت في الآونة
الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك نتيجة لتأثيرها المُدمّر على اقتصاد
الدول بوجه عام والدول النامية بوجه خاص، موضحا في الوقت نفسه أن التدفقات المالية
غير المشروعة تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي بأشدّ الحاجة لها نتيجة
حرمان الاقتصاد من أموال لو استثمرت لأضافت نموًا مُستدامًا على الاقتصاد.
