بنك دبي الإسلامي يحقق 2.7 مليار درهم صافي أرباح بالنصف الأول من 2022
أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.
وشهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار درهم إماراتي مقابل 1.864 مليار درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.
وسجل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم إماراتي خلال الفترة. وباستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية، فقد حقق البنك نمواً مذهلاً بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6% حتى تاريخه من العام ليصل إلى241.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021 مما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، بالرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم إماراتي فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليار درهم إماراتي.
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9% على أساس سنوي و4% على أساس ربعي، ليصل إلى5,039 مليون درهم إماراتي.
ووصل إجمالي الدخل إلى6,265 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 5,842 مليون درهم إماراتي، متتابعاً بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي و 8% على أساس ربعي، كما شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9% ليصل إلى 3,684 مليون درهم إماراتي، مقابل3,382 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند282.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 1% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغت ودائع المتعاملين الآن 202.2 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 948 مليون درهم إماراتي بنسبة 37 % على أساس سنوي، مقابل 1,498 مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5%، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8% في عام 2021، كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9%، وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع، منخفضاً بـواقع 140 نقطة أساس.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 96% ونسبة تغطية السيولة إلى 117%.
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2%، بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17%، بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
وتعليقا على هذه النتائج، قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "لقد كان النمو العالمي معتدلاً خلال النصف الأول من العام، وذلك بسبب الأحداث التي أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد. وعلى الرغم من هذه الأحداث، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة على قوتها مستفيدة من الأسس الاقتصادية المتينة والإصلاحات القوية التي تم تنفيذها في السابق. ولا يزال التعافي الاقتصادي التدريجي في إمارة دبي يمضي بشكل جيد، وتعكس النتائج الممتازة التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من هذا العام تحسن ظروف الاقتصاد الكلي.
ويفخر البنك من خلال تنفيذه استراتيجية استدامة شاملة ومتكاملة، بأنه يتماشى بشكل كامل مع رؤية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتزم بتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، والنهوض في الوقت ذاته بأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة.
وعلى الرغم من الظروف العالمية غير المواتية، إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو قوي في إجمالي دخل البنك بنسبة 7٪ على أساس سنوي ليبلغ أكثر من6.3 مليار درهم إماراتي. ويعكس هذا الأمر بشكل جلي الأسس القوية للبنك وقوة ميزانيته العمومية التي تساعدنا في التغلب على حالة عدم التيقن الموجودة في السوق”.
من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي: "تمكن بنك دبي الإسلامي من جديد من تحقيق نتائج مميزة إذ بلغ صافي الأرباح 2.7 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 45٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي القوي. ويأتي هذا النمو القوي على خلفية نمو أعمال البنك الأساسية، إذ ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي و4٪ على أساس ربعي لتصل إلى 5 مليار درهم إماراتي، مع تراجع خسائر انخفاض القيمة بنسبة 37٪ على أساس سنوي، الأمر الذي يشير بشكل جلي إلى التحسن المستمر في جودة الموجودات.
وانعكس تحسن ربحية البنك بشكل إيجابي على عوائد المساهمين ليبلغ معدل العائد على الموجودات 2% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة تقارب 6% حتى تاريخه من العام ليصل إلى241 مليار درهم إماراتي مدعوماً بالحجم المتزايد في جميع الأعمال، حيث شهدت الشهور الستة الأولى نمواً في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 33 مليار درهم إماراتي، مع استبعاد عمليات السداد المبكرة والمستحقات الدورية، ليسجل البنك نمواً بقيمة 13 مليار درهم إماراتي، هذا إنجاز كبير بالفعل.
وواصلت جودة موجودات البنك في التحسن خلال الأرباع القليلة الماضية إذ تراجع معدل التمويلات غير العاملة بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه ليبلغ الآن 6.5٪. ولا يزال البنك يواصل جهوده لتعزيز مستويات الاكتتاب وإدارة جودة الموجودات من خلال تبني نهج استباقي وحذر للنمو في ظل البيئة التشغيلية الراهنة. وبالتالي، فإن انخفاض تكلفة المخاطر الآن إلى 76 نقطة أساس يعد دليلاً إضافياً على نجاح هذا النهج".
