البنك الأهلي المصري يحقق 66 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب خلال 18 شهرًا
متابعينا الاعزاء أهلاً بكم في نشرة جديدة من بنكي أول نشرة مصرفية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترصد لكم النشرة أهم الأحداث على الساحة المصرفية اليوم، وأهم ما جاء بها:
عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري الأربعاء الموافـــق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)، إذ أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، إذ سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمرارًا للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي المصري للقطاع المصرفي، تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليونات جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.
مع اقتراب موعد قمة المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر العام الجاري، وبفاصل زمني يزيد قليلاً عن 100 يوم، ينظم البنك المركزي المصري وبنك إنجلترا ورشة عمل لمناقشة مخاطر المناخ وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية.
تأتي ورشة العمل في إطار خطة التعاون الفني التي تمولها حكومة المملكة المتحدة، حيث يشارك موظفو بنك إنجلترا تجربة المملكة المتحدة في تحليل وإدارة وفهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ على المؤسسات المالية واستقرار النظام المالي.
كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبصفته رئيسًا لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضًا الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، بنك قناة السويس لجهوده في دعم الابتكار والبحث العلمي.
وتسلم التكريم حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، وحرص مدينة زويل علي مواكبة كل ما هو جديد في الجامعات العالمية.
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء وربط ماتم تنفيذه من أعمال في حياة كريمة بأهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» حيث تم توفير تمويل القروض للمشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليار جنيه، نتج عنها توفير 403 ألف فرصة عمل.
