كيف نجح "المركزي" في تحقيق طفرة في مؤشرات القطاع المصرفي؟

نجح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، منذ توليه المنصب في رفع مؤشرات القطاع المصرفي، وتحسين أوضاعه من كافة الجوانب، وذلك من خلال اطلاق المبادرات التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع للبنوك وكذلك اتخاذ اجراءات لتعزيز المراكز المالية للبنوك، وإعادة هيكلة البنوك التي احتاجت إلى ذلك لتصل إلى معدلات غير مسبوقة من النمو.

فعلى جانب الودائع لدى القطاع ارتفع اجمالي حجم الودائع من 1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015 ليصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2019.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في ديسمبر 2015 ما قيمته  791.4 مليار جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2019.

وارتفعت السيولة المحلية لتسجل 3.7 تريليون جنيه في إبريل 2019 مقارنة بـ1.7 تريليون في يونيو 2015، فيما سجل صافي الاحتياطي الأجنبي 20 مليار دولار في يونيو 2015 مقارنة بـ 44.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.

وضمن خطة تطوير القطاع المصرفي أصدر البنك المركزي تعليمات لجماية حقوق عملاء البنوك والتي تضمنت التعامل بمبدأ العدل و الإنصاف، والإجراءات في حالات سرعة البطاقات أو تعرضها للتلاعب.

كما أصدر المركزي تعليمات بانهاء العمل بألية نحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة ، ودخولها وخروجها عن طريق الانتربنك فقط، والغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية التي تتم لأغراض التجارة.