صافى أرباح «التوفيق للتأجير التمويلي» ترتفع 20% لـ115.5 مليون جنيه بالنصف الأول
اعتمد مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه. تي. ليس) النتائج المالية المستقلة والمجمعة عن النصف الأول لعام 2022، وأوضح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن نتائج النصف الأول من العام المالي 2022 تعتبر نتائج غير مسبوقة على الرغم من التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء.
وأشار “فهمي” الى أن الشركة استطاعت الحفاظ على معدلات الربحية المتميزة عن طريق التوسع في نشاط التخصيم واستمرار الأداء المتميز في نشاط التأجير التمويلي، وأيضا مدفوعة بأرباح عمليه التوريق (الإصدار الثالث) التي ثم الانتهاء منها بنجاح منقطع النظير وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث أغلقت الشركة الإصدار الثاني بقيمة 1,087 مليار جنيه في فبراير2021 وأغلقت الإصدار الثالث بقيمة 1.628 مليار جنيه في نهاية مايو 2022.
وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام المالي 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 115.5 مليون جنيه في النصف الأول من هذا العام بزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى حجم صافي أرباح تصل اليها الشركة خلال نصف عام مالي منذ نشأتها.
هذا ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد قامت في أبريل 2022 بصرف الكوبون النقدي رقم (14) لمساهمي الشركة عن أرباح العام المالي 2021 بقيمة 106,8 مليون جنيه بما يعادل حوالي 93 قرش لكل سهم وذلك يعكس التزام الشركة الدائم تجاه مساهميها بتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية والتوافق مع معايير الملاءة المالية المفروضة من الهيئات الرقابية.
واستطرد “فهمي” أن الحفاظ على جودة المحفظة نتيجة السياسة الرشيدة في اختيار العملاء وأيضا الحفاظ على معدلات النمو والربحية والتوافق مع معايير الملاءة المالية هي معادلة صعبة بكل المقاييس في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء، ولأهمية الحفاظ على معدل النمو في محفظة الشركة و تعظيم الربحية مما يعكس رؤية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية للحفاظ على مركز الشركة التنافسي بين شركات التأجير التمويلي وذلك عن طريق الاستمرار في تدعيم حقوق الملكية للشركة لتستمر واحدة من أكبر الشركات في السوق المصري، فقد ارتأى مجلس إدارة الشركة سرعة البدء في إجراءات زيادة راس المال المرخص به من 400 مليون جم ليصبح 1 مليار جنيه وأيضًا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 150 مليون جنيه قبل نهاية العام مما يعكس ثقة المساهمين في نظرتهم المستقبلية في نمو الاقتصاد المصري وكذلك ثقة في الأداء المتميز للشركة في كل الظروف.
