مدحت قمر: «البنك المركزي» يقود القطاع المصرفي لدعم الإصلاح الاقتصادي
قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن البنك المركزي عكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفى منذ عام 2004، وهو تحسين ذلك من خلال إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، فأن الهدف من ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي.
وأضاف "قمر" أنه تم مواصلة العمل على هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي، حيث إن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها.
واشار مدحت قمر إلى أن البنك المركزي تدخل أثناء أزمة كورونا ومعه البنوك المصرية، ونفذ العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد والناس والشركات.
واوضح "قمر" القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزى المصرى لعب الدور المهم والرائد في عملية الإصلاح الاقتصادي، وفي تمويل عملية التنمية الشاملة خصوصاً البنية الأساسية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي، وبالتالي كان منطقياً أن يكون هناك تقدير مستمر من مؤسسات التمويل الدولية للبنك المركزي وللبنوك والحكومة المصرية على هذا الأداء المتميز.
واضاف رئيس مجلس إدارة البنك العقاري إلى إن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ليرأس الإجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المقرر عقدها في أكتوبر 2022 بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة دليلاً على قوة ومكانة البنك المركزى المصرى والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط الدولية، بالإضافة إلى نجاحه في إدارة ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية والمرونة.
وأوضح مدحت قمر أن البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر قدم جهوداً كبيرة لدعم الاستقرار النقدى والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية مما جعله بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في العام الماضى 2021.
