مؤشر مديري المشتريات المصري يرتفع لأعلى مستوي له منذ فبراير ويسجل 47.6 نقطة فى أغسطس
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية،وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط نقطة في شهر أغسطس، زيادة من 47.6 نقطة في شهر يوليو إلى 47.6 نقطة فى شهر أغسطس، من وهي أعلى قراءة له منذ شهر فبراير، وتشير إلى تدهور أقل حدة لكنه ثابت في الأوضاع التجارية.
وكان الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوعا بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخرًا في شهر يونيو.
على النقيض من ذلك، ارتفع عدد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتوبر، حيث بدأت الشركات في تعويض تخفيضات الوظائف التي شهدتها في النصف الأول من العام، ومع زيادة قدرة التوظيف، تمكنت الشركات من تحقيق الاستقرار فى الأعمال التجارية بعد زيادتين متتاليتين فى حجم الأعمال المتراكمة.
على صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تراجع كبير فى ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج في مصر، مع تراجع التضخم بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي، وأفادت التقارير بارتفاع أسعار المشتريات مرة أخرى على نطاق واسع، وجاء ذلك مرتبطًا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، ومن ناحية أكثر إيجابية، انخفضت تكاليف الأجور لأول مرة منذ خمسة أشهر، وفى المقابل ارتفعت أسعار مبيعات الشركات المصرية بشكل أبطأ بكثير فى شهر أغسطس، ومع ذلك ظل أسرع من الاتجاه العام في السلسلة.
صرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي، إن شهر أغسطس شهد تحرك مقاييس مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، في حين استمرت مقاييس الأسعار في الانخفاض من مستوياتها العليا المسجلة مؤخرًا، وكان الارتفاع الأخير في تكاليف مستلزمات الإنتاج أضعف بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما يدعم بطء ارتفاع أسعار المنتجات والذي من شأنه أن يخفف العبء عن المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، انخفضت الطلبات الجديدة بأدنى معدل منذ شهر أبريل، علاوة على ذلك ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2019، حيث سعت بعض الشركات إلى زيادة قدرتها الاستيعابية ودعم إنجاز الأعمال المتراكمة.
