على عكس التوقعات .. خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة
قال الخبير المصرفي الدكتور محمد الشوربجي ، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم يلقي اهتمام بالغ من جانب الأوساط الاقتصادية المختلفة ، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي بعد يوم واحد فقط بعد ما أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن جهوده لكبح التضخم وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة خلال هذا العام .
وأضاف الشوربجي أن سعر الفائدة يظل محل شد وجذب ما بين رفع أو خفض وفقا للظروف و المستجدات المحلية و العالمية خاصة فى ضوء ماسبق ذكره من قيام البنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى برفع سعر الفائده ، الأمر الذي يشير قوة إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% اليوم .
وأشار إلى أن هذا الاجتماع تحديدا يشهد حالة من التوقعات المختلفة ما بين المراقبين والمحللين حيث يرى البعض أن معدل التضخم سجل زيادة خلال شهر أغسطس الماضى ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% - وهو أعلى مستوى في 4 سنوات - نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية ، وسط توقعات بمواصلة التضخم تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي، وأن يؤثر ذلك على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل حيث أن فوائد رفع سعر الفائد قد يقلل من الفجوة التمويلية من خلال تقليل الواردات لأنها ستصبح أعلى وزيادة الصادرات لأنها ستصبح أرخص .
وتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة كون التضخم الحالي مستوردا ومؤقتا ولن يجدي معه رفع الفائدة ومعدل التضخم لن يجدي معه زيادة سعر الفائدة في مصر قبل أن تستطيع سياسة رفع الفائدة حاليا بالبنوك المركزية في أوروبا وأمريكا أن تكبح جماح التضخم الذي يتم استيراده في مصر، وبالتالي رفع الفائدة حاليا لن يكون له تأثير كبير .
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعنى ثبات الأرباح على حسابات التوفير وشهادات وودائع البنوك وكذلك ثبات فائدة القروض ، فضلا عن ثبات سعر الائتمان والخصم الخاص بالمعاملات بين البنوك وبعضها ، كما ان تثبيت سعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين ويحافظ على السيولة في الأسواق وبالتالي ضمان استمرارية الكثير من المشروعات والمعاملات المالية ، لأن ارتفاع اسعار الفائدة يؤدى إلى ركود بالأسواق نظرا للتهافت على إيداع الأموال في البنوك في صور متعددة للحصول على الفائدة المرتفعة و يجنب البلاد رفع الأسعار في الأسواق ، لأنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكلفة المنتج الأساسي ومدخلات الإنتاج و يزيد سعر السلعة.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة تتناسب مع سياسة البنك المركزي المتبعة حيث يعمل على التحول إلى سياسة سعر صرف مدار بطريقة ذكية عبر خفض الجنيه بشكل تدريجي،مما يساعد البنك المركزى بأن يكون أكثر قدرة للسيطرة على التضخم مقارنة برفع سعر الفائدة والذي قد ينتج عنه تداعيات سلبية ، وهي سياسة ناجحة يديرها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله معتمدا على خبرته وتخصصه في إدارة المعاملات الدولية والخزانة حتى يصل للسعر العادل للجنيه.
ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لبحث مصير الفائدة ويعتبر هذا الاجتماع هو المرة الثانية في عهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابق في 19/8/2022 أول يوم تولى فيه المنصب ، وتترقب الأوساط الاقتصادية هذا الاجتماع والذى يعد الخامس خلال العام الحالي 2022 لمناقشة مصير سعر الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتم تثبيت السعر في آخر اجتماع خلال شهر أغسطس الماضي عند مستويات: 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض .
