هاني جنينة: رفع الاحتياطي الإلزامي يستهدف حجم السيولة والسيطرة على معدلات التضخم
قال هاني جنينة، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، يستهدف حجم السيولة بدلًا من رفع سعر السيولة للسيطرة علي النمو في المعروض النقدي و معدلات التضخم.
وأوضح جنينة أنه ما يستدعي الانتباه انه تمت الإشارة من قبل مسؤول في المركزي خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهو تطور يستحق الثناء ونرجو استمراره، أن قرار تقييد نسبة السيولة القائمة سيؤدي إلي الوصول الي معدلات تضخم أحادية (أي أقل من 10%) بصورة أسرع، كما أن هذا التصريح يؤكد أن التضخم في مصر لم يكن نابعًا فقط من صدمات خارجية أو مستوردة بل من زخم في السيولة المحلية أيضا.
وأشار جنينة أنه طبقًا لما قرره المركزي، فإن البنوك ملزمة بايداع 4% إضافية من الودائع بالجنيه المصري الخاضعة للاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي بدون فوائد أو ما يعرف ب unremunerated regulatory reserves، موضحًا أن الودائع بالجنيه المصري الخاضعة للاحتياطي الالزامي تبلغ حاليًا حوالي 3.5 تريليون جنيه، ولا تشمل هذه الودائع الشهادات استحقاق ٣ سنوات فأكثر، وبالتالي ستكون البنوك ملزمة بايداع 4% إضافية من 3.5 تريليون جنيه في البنك المركزي أو مايوازي حوالي 140- 150 مليار جنيه بدون فوايد.
وتابع أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الودائع كانت تودع في البنك المركزي من خلال العطاءات الأسبوعية بعائد 11.75% لمدة سنة، فإن هذا القرار سيؤدي إلي انخفاض أرباح البنوك بما يتجاوز 15 مليار جنيه حتي سبتمبر2023، اذا ما افترضنا عدم تحرك البنوك لتعويض الخسارة و استمرار تطبيق القرار حتي ذلك الوقت.
واستطرد جنينة أن قرار تعويض الخسارة أم لا من قبل البنوك سيكون محل نقاش لجان الأصول والخصوم خلال الأسبوع القادم، و بالأخص، ستظهر ردود أفعال البنوك في نتائج عطاء أذون الخزانة يوم الأحد القادم، فإذا ما قررت البنوك تمرير الخسارة إلي عملاؤها، سيكون قرار المركزي بمثابة رفع لمعدلات الفايدة ولكن بدون عبء اضافي علي المركزي.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء القرار بزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي بدلا من الكوريدور هو الارتفاع الحاد في حجم السيولة الفائضة نتيجة إقراض الحكومة من قبل البنك المركزي خاصة منذ شهر أبريل الماضي وهو ما يعرف بالdeficit monetization، وارتفاع صافي خسائر المركزي بسبب تكلفة سحب السيولة الفائضة أسبوعيا بسعر 11.25% (حد الكوريدور الادني)، و11.75% (سعر العطاء الاسبوعي ثابت العائد) خلال النصف الأول من العام.
وتابع أنه بالإضافة الي ذلك، فإن سحب السيولة الفائضة من قبل المركزي عن طريق زيادة نسبة الاحتياطي الالزامي لا تعني عدم قدرة البنوك علي الاقتراض من المركزي لتمويل فرص الإقراض و بالتالي فهي لا تعني تقييد السيولة بصورة مطلقة.
