صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية
افتتح "عن بعد" أمس الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية الذي يستمر لمدة يومين. تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. إلى جانب ذلك ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية، منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.
وتعمل اللجنة على دعم تطوير نظم المعلومات الائتمانية، ونظم تسجيل الضمانات، والرهونات في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة. كذلك تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة. تعمل اللجنة على إيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال نظم الاستعلام الائتماني، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.
وناقش الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية في يومه الأوّل عدداً من المواضيع الهامّة والحديثة وفقاً للمستجدات الدولية، منها عدالة التصنيف الإئتماني القائم على الذكاء الاصطناعي مع الإشارة إلى التجربة الالمانية لشركة "شوفا" (SCHUFA)، والإستفادة من تقنيات التعلم الآلي في تطبيقات التصنيف الائتماني التقليدية. كما تتناول المناقشات دور صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز التمويل المسؤول، واستخدام التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الائتمانية وتعزيز الوصول إلى الائتمان، مع عرض تجارب الدول العربية في مجال المعلومات الإئتمانية، خاصة ما يتعلق بتدقيق البيانات الائتمانية.
تناقش اللجنة في اليوم الثاني عدد من الأوراق حول البيانات البديلة وطريقة التصنيف الائتماني السلوكي، والبيانات البديلة المنظمة وغير المنظمة لتطوير عمل مكاتب الإستعلام الائتماني، ومجالات التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية الحديثة. كما سيتم تسليط الضوء على مؤشرات قياس جودة أداء شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وفرص التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية الحديثة، مع مناقشة تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، والحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات وحماية المستهلك. في هذا الإطار، أكّد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية المعلومات الإئتمانية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، سيما في ظل التقنيات المالية الحديثة وما توّفره من فرص ومزايا، حيث أن الإدارة الفعّالة للمعلومات الائتمانية من شأنها أن تعزز من التمويل المسؤول والاستقرار المالي، وتحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أعرب معاليه عن تطلّعه إلى تحقيق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تقدماً في تبنّي إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية. أكد معاليه على اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على النظم المالية في دولنا العربية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. حيث ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
