مصرفيون ومؤسسات بحثية يتوقعون خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا في 22 أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير المنعقد في 11 يوليو الماضي  الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 15.75%، و16.75%.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قرار تثبيت أسعار العائد جاء نتيجة أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% "3+_" خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط .

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر  8.7% في يوليو 2019 من 9.4% في يونيو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أغسطس 2015.

واستطلع "بنكي" أراء مصرفيون حول قرار لجنة السياسة النقدية المتوقع لاسيما بعد تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ سنوات خلال شهر يوليو 2019.

وفي هذا السياق قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لـ"بنكي"، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض اسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في 22 أغسطس الجاري.

وأرجع ذلك إلى تحسن مستويات التضخم، ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وتوقع القاضي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1-2%.

 من جانبه قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي يوم الخميس إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار1 % ، في ظل تراجع معدلات التضخم.

كما توقع تقرير بحثي صادر عن فاروس للأبحاث خفض أسعار الفائدة أيضا في ظل ارتفاعها حاليا عن المعدل المتوسط بمقدار 2% .

وأضاف التقريرأن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية  أصبح جذابًا ، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة  مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

وأوضح التقرير أن  خفض الفائدة  سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.

 وأشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن يبقي على أسعار الفائدة الحالية في ظل اضطراب أوضاع الأسواق الناشئة، ومن أجل التأكد من انتهاء تأثير الارتفاع  لمستويات التضخم نتيجة إجراءات الإصلاح المالي.