مجلس الوزراء: النقد الدولى يتوقع انخفاض عجز الميزان التجاري للناتج المحلي لـ1.6% فى2027
قال مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بزعم خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري، فقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكثر من مناسبة وتقرير بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة وبجدارة كبيرة، فعلى سبيل المثال، وفي حين توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر من عام ۲۰۲۲، أن يشهد ما يزيد على ثلث الاقتصاد العالمي انكماشًا هذا العام أو العام القادم أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته الإيجابية لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام ۲۰۲۳متوقعا نموه بنسبة ٤٫٤% ، وهو ما يزيد على مثيله المتوقع على مستوى مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
كما جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة ( ۲۰۲۳-۲۰۲۷) إيجابية كما يلي:
• توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين ليصل إلى 9.2% خلال عام2023مقارنةً بنحو 13.1% خلال عام ۲۰۲۲بانخفاض قدره ۳.۹نقاط مئوية.
• انخفاض نسبة عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2 نقطة مئوية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.6% عام 2027 مقارنة بنحو 3.6 خلال عام 2022، وتوقع كذلك انخفاض نسبة عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي بمقدار ۲نقطة مئوية خلال عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام . ۲۰۲۲ليبلغ عجز الميزان التجاري للناتج المحلى الإجمالى 3.4% خلال عام 2023.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه بوتيرة مرتفعة خلال السنوات المقبلة تبلغ نحو5.6% خلال الفترة (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
أوضح مجلس الوزراء فى تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو-نوفمبر) 2022، انه من جهة أخرى جاءت توقعات البنك الدولي إيجابية لمصر كما يلي:
- توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى %٤,٨ خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة خلال شهر أكتوبر ۲۰۲۲، منخفضًا بمقدار طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في شهر أبريل ۲۰۲۲عندما توقع البنك أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى ٥% خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وأرجع البنك الدولي توقعه لوتيرة النمو القوية للاقتصاد المصري لعدة أسباب من أهمها تفوق مصر في الأداء على معظم الدول المستوردة للنفط في المنطقة.
