البنك المركزي يكشف مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2023
كشف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكترونى عن جدول اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2023.
وتضمن الجدول 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية تبدًا فى الثانة من فبراير القادم، يليه اجتماع يوم 30 مارس، أما الاجتماع الثالث فتحدد له تاريخ 18 مايو، بينما سيأتى الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الخامس يوم 3 أغسطس، والاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر، والاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر، فيما تحدد أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2023 ليكون يوم 21 ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في آخر اجتماعاتها لعام 2022 الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪،17.25٪و16.75٪،على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرارحالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأضاف البيان أنه بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (±2) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
