كيف تؤثر قرارات المركزي الجديدة على سوق التسويق الإلكتروني في مصر ؟

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، تعليمات جديدة بشأن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المُباشر وتدبير العملة.

أوضح "المركزي" في بيانه، إنه تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج الجمهورية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.

حيث أوضح "المركزي” في بيان حديث له اليوم، انه قد وجد زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك إتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

خطوة إيجابية للحد من سوء الإستخدام!

يعد هذا القرار خطوة إيجابية تساهم في الحد من سوء استخدام البطاقات البنكية، بالإضافة إلى مواجهة استغلال البعض لحدود السحب على بطاقات الائتمان والسحب المباشر في عمليات غرضها التربح، مما يضمن عدم استنزاف موارد الدولة من الحصيلة الدولارية في أغراض غير مشروعة.

حيث شهد سوق العملة في مصر توترات عدة نتيجة لقيام البعض باستغلال الأزمة وشراء الذهب أو المنتجات في الخارج بالسعر الرسمي للدولار، وكذلك تدبير الدولار من البنوك بسعره الرسمي، ثم إعادة البيع داخل مصر بسعر السوق السوداء، وبذلك يتم تحصيل الأرباح من الاحتياطي النقدي المصري.

واتجهت معظم البنوك في مصر للقيام بخطوات متوافقة مع قرار البنك المركزي المصري، حيث خفضت حدود السحب على بطاقات الائتمان والسحب المباشر في عمليات السحب والشراء من الخارج، بالإضافة إلى فرض عمولات بنحو 10% على السحب من الخارج، ورفع عمولة تغيير العملة إلى نحو 10%.

تأتي تلك القرارات بشكل مؤقت نتيجة للظروف الحالية، وذلك من أجل مواجهة استغلال التجّار لحدود السحب في عمليات تجارية وليست إلزامية للمعيشة، مما يساهم في تفاقم الأزمة في مصر بشأن سعر صرف الدولار.

تأثير القرار على سوق التسويق الإلكتروني!

لا شك أن التجارة الإلكترونية أو سوق التسويق الإلكتروني في مصر سيشهد أيضًا عدد من التحديات نظرًا لقيام البنوك بتحديد حد أقصى للشراء أو الإستخدام عبر الإنترنت لبطاقاتها المختلفة، مما سيحد من حجم العمليات التجارية، أو قيام البعض بالشراء أو دفع إعلانات للمواقع العالمية، ولكن قرارت الأزمات تأتي بهدف عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تلاعب العديد من التجار بشراء منتجات أونلاين بسعر الصرف الرسمي ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر مرتفع عن سعر الشراء.

ولذلك فإن الهدف الرئيسي من تلك القرارات هو الحد من سوء الإستخدام، واستهداف التجارة الإلكترونية غير المشروعة أو الهادفة إلى التربح من الأزمة الاقتصادية الحالية، والجدير بالذكر أن تلك القرارات ستساهم في تنظيم عمليات الشراء الإلكتروني عبر المواقع العالمية، مما يضمن للعميل إتمام الشراء بشكل آمن دون الوقوع في آيدي المحتالين.

وكانت قد تسببت القفزات العنيفة فى سعر صرف العملة الأمريكية خلال المرحلة الماضية، إلى عدم قدرة شركات التجارة الالكترونية على تسعير المنتجات المعروضة «أونلاين»، ووقف عمليات البيع للعملاء، بجانب عدم توافر مخزون من البضائع بسبب مشكلات الاستيراد وعدم ثبات سعر صرف الدولار، علاوة على تغيير أسعار بعض المنتجات يوميًا فى بعض الأحيان، لذلك فإن مراقبة عمليات الشراء والسحب بالعملات الأجنبية واستخدام البطاقات خارج البلاد سيساعد الدولة على  الحفاظ على حجم وقوة الاحتياطي الأجنبي مما يساهم في استقرار أسعار العملات وتسهيل عمليات الشراء دون تغير يومي في أسعار الصرف، الأمر الذي سينعكس مستقبلاً بشكل  إيجابي على استقرار التجارة بمختلف أنواعها في مصر.

وبالفعل أكد "المركزي" في بيانه اليوم، على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.

توجيهات المركزي لضبط استخدام البطاقات وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج:

•يتعين على البنوك إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يُحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

•يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

•يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

•يتعين على البنوك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات العملاء فى حال تلاحظ وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير إلى الشك في اساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها.

•يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.