الحكومة تنفي مجددا شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف التمويلات اللازمة لاستيراد السلع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022. واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.
أما عن أخطر الشائعات فقد شملت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، فضلاً اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير معدل انتشار شائعات الأزمة الاقتصادية العالمية في كل شهر، حيث جاءت النسبة الأعلى في شهر ديسمبر مسجلة 15.6%، وفي نوفمبر 13.5%، وأكتوبر 11%، وسبتمبر 8.5%، وأغسطس 8.3%، ويوليو 6.3%، ويونيو 8.2%، ومايو 7.6%، وإبريل 9.7%، ومارس 11.3% الذي يعد بداية الأزمة. ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، مشيراً إلى أن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد، شملت اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشائعة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيداً لبيع القناة، بجانب شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.
