«كريدي أجريكول» يتوقع ارتفاع إصدارات سندات الإستدامة عالميًا لـ880 مليار يورو فى 2023
توقعت وحدة الأبحاث ببنك كريدي أجريكول –فرنسا،ارتفاع إصدارات السندات المستدامة العالمية إلى 880 مليار يورو في عام 2023، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022.
وأضاف البنك فى تقرير حديث، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنتعش الإصدارات من الشركات غير المالية على خلفية انخفاض الرصيد النقدي، وسيكون هناك أيضًا المزيد من آجال الاستحقاق لإعادة التمويل، كما يجب أن يحافظ العرض المستدام من المؤسسات المالية على نفس وتيرة النمو التي لوحظت في السنوات السابقة، أما من جانب اتفاقية الضمان الاجتماعي، من المتوقع أيضًا أن يتحسن الإصدار المستدام ويجب أن يستفيد من مدفوعات الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أنه في حين تأثر إصدار السندات العالمية بالسياق الجيوسياسي، أظهرت السندات المستدامة (السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة) مرونة في عام 2022 ومن المتوقع أن تواصل نموها في عام 2023، وفقًا لفريق أبحاث الدخل الثابت ESG في كريدي أجريكول CIB، مضيفًا أنه أمام الاستثمار المؤثر مستقبل مشرق، حيث أصبحت الاستدامة أولوية قصوى للحكومات والشركات والمستثمرين.
ولفت التقرير إلى أن الصراع في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك أوضح أن تسريع انتقال الطاقة ليس ضروريًا فقط لمكافحة تغير المناخ ولكنه أيضًا أساسي لضمان أمن الطاقة وأسعار الوقود الأحفوري المتقلبة، لذلك فإن الاستثمار في تحول الطاقة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لكن الأزمة ومخاطر الركود الاقتصادي تسببت في بعض الديناميكيات المتناقضة قصيرة الأجل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي يمكن أن تستمر في عام 2023.
أما من ناحية السياسة، قد تواجه الرغبة في تسريع إصلاحات تحول الطاقة بعض المقاومة بسبب الخوف من زيادة العبء الاقتصادي والتنظيمي على الشركات والأسر المتضررة بالفعل من الأزمة.
وعلى الجانب المالي، يمكن أن تكون هناك توترات بين استخدام الموارد لتدابير الطوارئ أو الاستثمار في انتقال الطاقة، لا سيما في سياق زيادة التكاليف، ومن ناحية الشركات، قد يؤدي الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل وزيادة التدخل السياسي إلى تأخير توقيت الاستثمار في التقنيات النظيفة.
وبالنظر إلى الجانب المشرق، فإن توجه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نحو زيادة تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من جانب المستثمرين يمكن أن يعزز مرونة الاستثمار الأخضر حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة إذا صاحبها طلب على المنتجات والخدمات الخضراء لتقليل استهلاك الطاقة.
وبالفعل، فإن الإقبال على الاستثمار في الفرص التي يتيحها تحول الطاقة لا يزال هائلاً، ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا في إعادة تنظيم الأعمال وإعادة تشكيل هيكل رأس المال، والتي من خلالها تدفع الشركات والمستثمرون من القطاع الخاص المسرع أكثر للتوافق مع متطلبات وفرص تحول الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إصدار السندات المستدامة انخفض بنسبة 20% مقارنة بعام 2021، وقد عانى إصدار السندات المستدامة (السندات الخضراء والاجتماعية والسندات المستدامة والمرتبطة بالاستدامة) من أزمة أوكرانيا إلى جانب ظروف السوق غير المواتية التي أضرت بالمثل بأسواق السندات التقليدية.
كما تأثر العرض من المؤسسات غير المالية بشدة أكثر من أنواع المُصدِرين الأخرى (بانخفاض 35% مقارنة بعام 2021)، ومع ذلك أظهرت السندات المستدامة مرونة على مدار العام.
وفي أسواق السندات باليورو، استمرت حصة إصدارات السندات المستدامة من إجمالي العرض في التقدم (حوالي 35% في فضاء الائتمان غير المالي مقابل 25% في عام 2021).
