وزيرة البيئة: نسعى لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع خطة التكيف الوطنية في مصر" (NAP) يعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية بهدف التقليل من مخاطره وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للتنسيق وإدارة التخطيط وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى وضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة، و العمل على دمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) ؛ لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع وعدد من ممثلى الوزارات و الجهات المعنية، ولفيف من الخبراء و الإعلاميين .
وقد تقدمت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها بالشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على تمويل المشروع من صندوق المناخ الأخضر؛ لتنفيذه والذي سيستغرق أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 3 مليون دولار أمريكي.
وأكدت د. ياسمين فؤاد على أهمية هذا المشروع الذى يشهد زيادة فى حدة التغيرات المناخية مع إزدياد فى درجات الحرارة وزيادة فى الامطار عن الوضع الطبيعى ، وحدوث جفاف شديد فى بعض المناطق، وتغير فى أنماط المحاصيل بسبب التغيرات المناخية، مشددة على أن هذا المشروع تنبع اهميته أيضاً من تنفيذه بعد إستضافة مصر لأكبر المؤتمرات البيئية وهو مؤتمر المناخ COP27والذى ركز على موضوع التكيف والذى ساهم فى خروج أجندة التكيف والتى تشمل عدد ٢٠ مُخرج سيتم الذهاب بها لمؤتمر المناخ القادم COP28الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة تمهيداً للتصديق على الهدف الخاص بالتكيف.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يأتى أيضاً فى الوقت الذى إزداد فيه الوعى لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب بالتغيرات المناخية والآثار السلبية لها على كافة مناحى الحياة ، مشيرةً إلى ان المشروع يتطرق للجزء المجتمعى وكيفية علاج الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التركيز على موضوعات التكيف نظراً للإهتمام الكبير الذى حاز عليه موضوع التخفيف وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف، مشيرةً إلى التحدى الكبير الخاص بكيفية الإبتكار وصياغة حزمة من مشروعات التكيف تكون قابلة للتمويل البنكى وإدخال القطاع الخاص شريكا بها، نظراً لكون مشروعات التكيف أقل قابلية للتمويل من مشروعات التخفيف وهو ما جعل مصر تنفذ البرنامج الرائد الذى تم من خلاله ربط موضوعات المياه والطاقة والغذاء، والذى قدم فكرة مبتكرة تم من خلالها ربط موضوعات الغذاء والماء غير القابلة للتمويل بموضوع الطاقة الذى يجذب إستثمارات كبيرة من القطاع الخاص .
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدى لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أحدث هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف تدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات تعكس الجهود التى بذلتها مصر مؤخرًا لتصبح رائدة إقليميًا في مجال العمل المناخي ، موضحةً أن الاستراتيجية تستند إلى العديد من المحاور الوطنية التي ساهمت في إحراز تقدم كبير في التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت العديد من المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات المختلفة لدعم جهود التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية والتكيف مع تلك الآثار، مما يعجل بوضع أهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا ٢٠٣٠ الذى يشمل أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة منها فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى إستعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.
وشددت وزيرة البيئة فى ختام كلمتها على ضرورة التعاون لإنجاح هذا المشروع والخروج بالنتائج المرجوة منه والتي يعتبر أهمها هو دمج بعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.
