بالتنسيق مع المركزي
وزيرة الهجرة : إطلاق شركة متخصصة للمصريين بالخارج بعد موافقة مجلس الوزراء
ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات مصر في تونس والمغرب والجزائر، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسادة السفراء: ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس. وكذلك عدد من ممثلي مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، المعنية بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.
واستعرضت وزيرة الهجرة العديد من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة المصرية للمصريين بالخارج، ومن بينها: توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار، بنسب وصلت إلى 5.3% على الشهادات بالدولار، وبنسب تتجاوز 17% على الشهادات بالجنيه المصري، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا، وكذلك التنسيق لعودة العالقين، ونشر ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في المطارات.
وتناولت وزيرة الهجرة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، حيث أتاحت وزارة الإسكان وحدات وأراض متميزة للمصريين بالخارج، مؤكدة حرصنا على التواصل مع جميع الوزراء لتلبية طلبات المصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم، وكذلك وزير الزراعة وحرصه على استعراض كافة الفرص المتاحة للمصريين بالخارج.
وحول خطوات إطلاق شركة متخصصة للمصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق شركة للمصريين بالخارج، لتنسيق الجهود، ونقل مقترحات المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج حول ما يتعلق بآليات إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، وصندوق لصغار المستثمرين، لاقتراح أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المصريين بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على إشراك كافة الخبراء المصريين بالخارج في النقاشات والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في التخطيط لإطلاق الشركة وتنوع مجالاتها، بما يسهم في ضخ استثمارات في مجالات مختلفة، ما يخدم مقترحات المصريين بالخارج.
وفي سياق متصل، تناولت السفيرة سها جندي، جهود وزارة الهجرة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكافة اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، وستشهد الجلسة العامة بمجلس النواب تصويتا على تعديلات أخيرة، يوميّ 27 و28 فبراير2023، ومن بينها مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة في المواعيد المعلنة، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج، مؤكدة أن كل تلك الفرص سيتضمنها تطبيق نطلقه قريبا، لخدمة المصريين بالخارج.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن المغرب وتونس، ضمن اتفاقية أغادير، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية بدفع قيمة ودائع أقل، في حين أُقر مجلس النواب في تعديلات قانون "سيارات المصريين بالخارج"، خفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة ٧٠٪ مما يخفض حجم الودائع البنكية للسيارات بشكل ضخم، وذلك على السيارات المجلوبة من دول لا تخضع لاتفاقيات جمركية، مشيرة إلى أن التطبيق متاح للتسجيل وتلقي الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة، عبر الرابط التالي: أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca أيفون: https://cutt.us/ptD1m
وبدوره، أوضح السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، أنه يثق في أن هناك نجاحات كثيرة ستشهدها وزارة الهجرة، والحرص على تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الجالية المصرية في الجزائر تضم نخبة متميزة، يعملون في الكثير من المجالات، ومن بينها شركات المقاولات والاستثمارات المتميزة، وقطاعات الفندقة والسياحة والإنشاءات وغيرهم، مؤكدا استعداده الكثير من المستثمرين للمشاركة في التنمية الاستثمارية في مصر.
وشهد اللقاء طرحا لعدد كبير من الاستفسارات من جانب المصريين بالخارج، حيث ثمن المشاركون ما تم استعراضه من محفزات للمصريين بالخارج، حيث دارت الأسئلة حول توفير آليات لدفع الوديعة في عدد من الدول التي لا تسمح بذلك، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك تطور كبير في خدمات البنوك الإلكترونية، وما وفرته الدولة ضمن خطط التحول الرقمي وinternet banking، وكذلك خدمات البريد المصري المتميزة جدا، موضحة أنه سيتم مناقشة الأمر مع الجهات المعنية لاقتراح حلول ملائمة. مشيرة إلى أن هناك خطط فعلية يتم تنفيذها لفتح حسابات للمصريين من الخارج وإتاحة التوقيع الإليكتروني، وتيسير كافة خدمات منصة مصر الرقمية.
وحول المصريين العاملين بالخارج، ممن يتم تحويل رواتبهم إلى حساباتهم بالبنوك المصرية، أوضحت وزيرة الهجرة إمكانية استفادة هذه الفئة من مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" بالتنسيق مع وزارة الهجرة لاعتماد وثيقة من الشركة التي يعمل بها المصري بالخارج تفيد بذلك، والسماح للمصري بالخارج بعدها بدفع الوديعة من حساب في البنوك المصرية، ويطبق ذلك في مختلف الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات بنكية.
