مؤشر مديرى المشتريات المصري يرتفع لـ46.9 نقطة مع انخفاض الضغوط التضخمية فى فبراير
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات المصري انخفاض الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط) 46.9 نقطة في شهر فبراير وظل أقل بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة التي سجلها في شهر يناير ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر من45.5 نقطة ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط.
استمرت مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع معدل الانخفاض عن الشهر السابق لكنه ظل حادً.
وبالمثل، انخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قويا في طلب العملاء في شهر فبراير، ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضا بسبب ارتفاع التضخم، كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، حيث أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.
كانت الشركات أقل تفاؤلا فى تقييمها للأشهر الـ12 المقبلة حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وجدير بالذكر 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة توقعوا ارتفاعا فى الإنتاج فى ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.
وفي ظل التوقعات القاتمة، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في أربعة أشهر، وذكرت الشركات أن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
على صعيد آخر.. شهدت الشركات غير المنتجة للنفط فى مصر انخفاضًا ملحوظًا فى ضغوط الأسعار في شهر فبراير، بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات.
وانخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في شهر يناير، ومع ذلك، ظل الارتفاع في تكاليف المشتريات حادًا بشكل عام، حيث علق العديد من أعضاء اللجنة على ارتفاع أسعار المواد بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
في الوقت ذاته، تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في بداية العام. كما ظل معدل الزيادة أسرع من متوسط السلسلة.
