صندوق النقد العربي: أكثر من 50 دولة أنشأت صناديق الثروة السيادية بما يزيد عن 10 تريليون دولار
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 17 مارس 2023.
بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، وأيضاً تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة. للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع تصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، ولطالما حث الهبوط في أسعار السلع الأولية الإقتصادات على رسم إستراتيجيات للتنويع عبر تطوير قطاعات إنتاجية وذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عاليتين، خارج قطاع النفط والغاز والمعادن.
وفي هذا الإطار، تعدّ السياسة المالية الحصيفة التي تساعد على تحييد أثر التقلبات المرتبطة بأسعار المواد الأولية أمراً حيوياً، ولتحقيق ذلك يجب تبني إصلاحات تستند إلى إعتماد أطر مالية موائمة تعتمد على القواعد المالية الفعاّلة، عبر تحديد أهداف كمية طويلة الأجل ووضع حدود وأسقف لبنود المالية العامة. وإنتهاج إطاراً للإنفاق على المدى المتوسط وإنشاء وتعزيز صناديق الثروة السيادية وتفادي المشاريع التي تتطلب دعماً حكومياً مستمراً.
ويمثل الهدف الرئيس من صناديق الثروة السيادية إستثمار عائدات الموارد الطبيعية لتعزيز العدالة بين الأجيال وحماية الإقتصاد من عدم الإستقرار المرتبط بإيرادات الثروات الطبيعية. كما تساعد هذه الصناديق على تحقيق الإستقرار المالي على المدى القريب والمدخرات على المدى البعيد، حيث أنشأت أكثر من خمسين دولة هذه الصناديق بما يزيد عن 10 تريليون دولار أمريكي من الأصول المجمعة الخاضعة للإدارة في عام 2022، منها2,8 تريليون دولار أمريكي تخص دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.
ويتطلب الأمر كذلك، وجود مؤسسات مالية ونقدية قوية ومستقرة، لتفادي ما يسمى "بالمرض الهولندي" الذي يدفع إلى إرتفاع أسعار الصرف الحقيقية ويقلل من القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى القابلة للتداول والغير مرتبطة بالموارد الطبيعية. بينما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الإبتكار وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وجود مؤسسات قانونية وتنظيمية شفافة وذات حوكمة رشيدة.
وقال الحميدي إنّ التنويع الإقتصادي يتطلب إنشاء قطاعات تصديرية ديناميكية جديدة، وينبغي على الحكومات تحديد القطاعات الإستراتيجية وتصويب الحوافز نحو تشجيع إستثمارات القطاع الخاص في القطاعات عالية الإنتاجية القابلة للتداول، والحد من جاذبية وظائف القطاع العام مقارنة بالوظائف في القطاع الخاص.
وتسعى هذه الدورة إلى تعميق الفهم بإدارة الإقتصاد في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والحد من التحديات التي قد تمثلها تلك الموارد. كذلك تُركز الدورة على استعراض دراسات الحالة مع التركيز على المحاور الرئيسة التالية:
- أسواق السلع الأولية.
- التنويع الاقتصادي والموارد الطبيعية
- أطر المالية العامة في البلدان الغنية بالموارد.
- قواعد المالية العامة ومعالجة تقلبات الموارد.
- السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.
- إصلاح دعم الطاقة.
- صناديق الثروة السيادية.
- السياسات الاقتصادية الكلية والمالية للتعامل مع التدفقات.
