خبير مصرفي يتوقع رفع المركزي لأسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل
قال الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم ، إن مواعيد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وحلول آجال استحقاق شهادات إيداع 18٪، واجتماع الفيدرالي الأمريكي معلوماً قبل تحديد مواعيد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام.
وأضاف الجرم أن توقعات الكثير من بنوك الاستثمار العالمية والمُحللين الاقتصاديين ، تُشير إلى احتمالية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر في 30 مارس “ او من خلال اجتماع استثنائي “ رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمُعدل يتراوح ما بين 2% إلى 3% ولكن تَبني هذا الإتجاه من شأنه ان يُلقي بظلاله على زيادة مُعدلات التضخم بشكل أكثر حدة، ولا ينسجم مع الهدف المنشود الذي يتجه نحو مواجهة حدة التضخم الذي كسر حاجز 40٪.
وأوضح أن إتجاه المركزي نحو رفع أسعار الفائدة سوف يُصاحبه قيام البنوك بطرح مُنتجات مصرفية جديدة بعوائد تتجاوز العوائد الموجودة حاليا، مما سيرفع من تكلفة الأموال لدى البنوك، وفي ظل زيادة كُلفة الإئتمان على إثر تلك الزيادة في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سوف ينخفض حجم الإئتمان الممنوح من قبل البنوك للشركات والأفراد، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد لقيمة العوائد المقبوضة (عوائد التسهيلات الائتمانية ومُنتجات الجاري مدين ) في ظل ارتفاع كبير وضخم وغير مسبوق في قيمة العوائد المدفوعة (العوائد المُنصرفة لأصحاب المُدخرات ) مما قد يعرض البنوك لمخاطر شديدة، مثل المخاطر التي يتعرض لها سيليكون فالي بنك( SVb)، فضلا عن أن عدم توفير الإئتمان اللازم للشركات المُنتجة،للسلع الغذائية الاساسية، وغيرها من طائفة السلع ذات الصلة سوف يؤدي إلى عدم قيامها بفتح خطوط إنتاج جديدة، أو تجديد القائم منها مما يترتب عليه تَقلص حجم المعروض من السلع الغذائية الأساسية وبالتالي ارتفاع أسعارها والذي سيدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع بشكل أكبر.
وأشار إلى أن نقص السيولة الدولارية في السوق المحلي، وانخفاض موارد النقد الأجنبي بشكل كبير خلال تلك الفترة هو ما قد يدعو البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حتى تكون معدلات الفائدة على العملة المحلية أكثر جاذبية للمُستثمرين الدوليين في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة ) إلا أنه يمكن جَذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال تقرير أسعار فائدة مُميزة لتلك الفئة، بعيداً عن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل عام، من أجل تحقيق هدف جَذب موارد نقد أجنبي وفيرة، تَكفُل سد فجوة النقص الحاد في الموارد الدولارية،ودعم سوق الصرف الأجنبي، وفي نفس الوقت، عدم الإنخراط في دوامة ارتفاع جديد ومتصاعد في معدلات التضخم ، وعدم اللجوء إلى تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، والذي سيسهم بشكل أساسي في ارتفاع مُستمر ومُتصاعد في كافة أسعار السلع والخدمات .
