الرئيس السيسي يوافق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى مع فرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022 والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD»
نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022 والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022 ، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1444ﻫ ( الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 ) . عبد الفتاح السيسى مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين فرنسا ومصر لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر بين : جمهورية مصر العربية، يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط بصفتها ، وزير التعاون الدولى و٠ الجمهورية الفرنسية يمثلها السيد السفير مارك باريتى بصفته سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة عامة يقع مكتبها المسجل فى 5 شارع Roland Barthes، Paris Cedex 12 -France 75598 ، مسجلة فى سجل التجارة والشركات بباريس تحت رقم ٧٧5665 ٥٩٩ B ، يمثلها السيدة كليمنس فيدالدى لابلنش بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.
ومن الان فصاعدا، «AFD» (يشار إليهم معًا باسم «الأطراف «، وبشكل منفصل «الطرف») . حيث اعتمدت مصر « الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035» فى عام ٢٠١٦، والتى تمحورت حول إصلاحات قطاعية واقتصادية طموحة بهدف تأمين وتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتعزيز تحول الطاقة فى مصر . أنشئت لجنة وطنية مشتركة للهيدروجين بين الوزارات المختلفة بما بعكس رغبة جمهورية مصر العربية فى تطوير قطاع الهيدروجين، وعلى وجه الخصوص قطاع الهيدروجين منخفض الكربون. من أجل تعزيز مصادر الطاقات المتجددة، وتشجيعًا لإزالة الكربون من قطاعى الصناعة والنقل عن طريق استبدال الهيدروجين الرمادى بالهيدروجين منخفض الكربون، وتعزيز آفاق التصدير.
اعتمدت فرنسا «الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين» فى عام ٢٠٢٠ واختارت نهجًا يعتمد على تبادل المعرفة والممارسات، ومقارنة التحليلات بين عوالم البحث والصناعة وصانعى السياسات. بناء على قوة هذه التجربة، تتمتع فرنسا الآن بخبرة معترف بها فى مجال الهيدروجين. مهمة وكالة التنمية الفرنسية، وهى مؤسسة عامة وشركة تمويل، المساهمة فى تنفيذ سياسة مساعدات التنمية الفرنسية فى الخارج، و لا سيما من خلال تمويل مكافحة تغير المناخ. لذلك، تم الاتفاق على ما يلى : المادة ١ - الغرض من مذكرة التفاهم : الغرض من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلى باسم «المذكرة») هو هيكلة تعاون جديد بين الأطراف حول التعاون الفنى الفرنسى المصرى الاستراتيجى لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر . المادة 2 - مجالات التعاون الفنى : يتفق الطرفان على أن يشمل التعاون الفنى : مساعدة فنية قصيرة المدى لبرنامج بناء القدرات لأعضاء اللجنة الوطنية للهيدروجين والمختصين الحكوميين فى مجال الهيدروجين. .
وفى ضوء المخاطر الكبير ة والتعقيد والطبيعة المبتكرة نسبيًا للهيدروجين الأخضر ، ولما للجانب الفرنسى من خبرة فى هذا المجال، يرغب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تعزيز التعاون الفنى مع الجانب الفرنسى من خلال الأنشطة التالية : النشاط١: التدريب على أساسيات وأحدث التقنيات المتعلقة بالهيدروجين. النشاط ٢: زيارة المواقع الصناعية الفرنسية. النشاط ٣: توفير دعم فنى من الخبراء الفرنسيين عند الطلب . النشاط ٤ : تنظيم منتدى (نظير إلى نظير) فى شكل اجتماعات بين أعضاء لجنة الهيدروجين الوطنية والمختصين الحكوميين فى مجال الهيدروجين والخبراء الفرنسيين حول موضوع السياسات العامة . النشاط ٥: تنظيم منتدى مع اللاعبين الفرنسيين فى قطاع صناعة الهيدروجين، ولا سيما قطاع الهيدروجين الأخضر والذين يمكن تحديدهم بشكل مشترك بدعم من القسم الاقتصادى بالسفارة الفرنسية فى مصر ؛ النشاط ٦: تحديد نطاق و إتمام الدراسات التحضيرية للمرحلة التالية من التعاون الفنى فى مشروع أو أكثر من المشاريع التجريبية ؛ النشاط ٧: تحديد مجموعة عمل للمتابعة، منظم كمنصة لتبادل المعلومات والنقاش، و الذى سيجمع بين الشركات الفرنسية المتمركز ة فى قطاع الهيدروجين، والراغبين فى متابعة التطورات فى القطاع فى مصر . مساعدة فنية متوسطة الأجل مع التركيز على ما يسمى بالهيدروجين «الأخضر» لتحديد وإعداد مشروع (مشاريع) رائد يمكن أن يتم فيه الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الفرنسية . يمكن تطوير المساعدة الفنية متوسطة الأجل بشكل خاص على المحاور الثلاثة التالية : المحور رقم 1 : الدعم المنهجى لتصميم وهيكلة قطاع وسوق للهيدروجين الأخضر، ودعم تطوير خارطة طريق للاستثمارات ؛ المحور رقم 2 : تحديد ودعم اختيار المشاريع التجريبية فى مجال الهيدروجين الأخضر؛ ويمكن أن يكون هذا المحور فرصة لتوضيح تجربة الشركات الفرنسية فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر ولتنفيذ تقنياتها وحلولها بما يتماشى مع السياق المصرى؛ المحور رقم 3 : إجراء الدراسات التمهيدية (التقييم الفنى الاقتصادي، والتحليل التنظيمى ودراسة الأثر البيئى والاجتماعى على وجه الخصوص)، وتحديد الدعم الفنى اللازم لتنفيذ المشاريع التجريبية المختارة، والتى يمكن أن تعبر عنها الخبرة والتكنولوجيات الفرنسية. المادة (3) - شروط التعاون : يتفق الطرفان، من أجل هذا التعاون، على التمويل وطريقة العمل التالية : لتنفيذ هذا التعاون الفني، ستوفر فرنسا، من خلال مؤسستها المالية التنموية الثنائية، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، منحة فى إطار صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات (FEXTE) بمبلغ أقصاه خمسمائة ألف يورو (٥٠٠٠٠٠ يورو) ، بشرط الموافقة النهائية من قبل جهات صنع القرار بالوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للخزانة وطبقا للقواعد المطبقة للوكالة الفرنسية للتنمية. ستغطى هذه المنحة جميع التكاليف المرتبطة بهذا التعاون الفني ؛ « وضع التشغيل المتصور هو تنسيق الخبرات من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية: سيتم تنفيذ هذه الخدمات تحت إدارة للوكالة الفرنسية للتنمية، وسيتم إجراء الاستشارات والمراقبة التعاقدية وفقا لإجراءاتها الخاصة بالاتفاق مع الجانب المصرى على محتواها والمحال إليهم وكذلك المخرجات. المادة (4) - الاتصال : مع مراعاة أحكام المادة (5) (السرية)، يجوز للأطراف التواصل بشأن هذه المذكرة على الموقع الإلكترونى الخاص بهم وفى وثائق العرض والاتصال الخاصة بهم، وكذلك فى اتصالاتهم الداخلية .
سيتم إصدار المنشورات أو الاتصالات الناتجة عن إجراءات التعاون بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. المادة (5) - السرية : تعتبر المعلومات المتبادلة بين الأطراف سرية للغاية ، و لا يجوز الكشف عنها لطرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها فى هذه المذكرة. المادة (6) - الإنهاء : يجوز لكل طرف إنهاء هذه المذكرة فى حال خرق طرف لأى من أحكام مذكرة التفاهم ، إذا لم يعد بإمكان الطرف استمرار التعاون لأسباب يتم إبلاغها للأطراف الأخرى، أو فى حالة يتفق الطرفان على إنهاء التعاون. يسرى الإنهاء بعد خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ إخطار الطرف المبادر الطرفين الآخرين برغبته فى الإنهاء . المادة (7) - تعديل مذكرة التفاهم : يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الأطراف على أن يخضع التعديل لاستكمال كل طرف للإجراءات الداخلية المطبقة حيثما تنطبق ويؤدى ذلك إلى إبرام تعديل . المادة (8) - تسوية المنازعات : تتم تسوية أى نزاع ينشأ بين الأطراف عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة وديا من خلال القنوات الدبلوماسية أو المشاورات أو المفاوضات . المادة (9) - الدخول حيز النفاذ - المدة - الصلاحية : هذه المذكرة ستغطى الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ وتدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابى بين الأطراف يفيد الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديه، وتظل سارية المفعول لحين الانتهاء من خدمات المساعدة الفنية وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على أقصى تقدير ويجوز تمديدها بالاتفاق المتبادل بين الأطراف . المادة (10) - الإخطارات : أى إخطار أو طلب أو اتصال بموجب هذه المذكرة أو يكون متعلقا بها يجب أن يتم كتابة، وما لم ينص على خلاف ذلك.
