تقرير: المستثمرون يراقبون نتائج قرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة
أوضحت النشرة الدوريه المختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 17 مارس الي 24 مارس 2023.، أن الأضواء هذا الأسبوع تسلطت على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي صدر وسط موجة من الاحداث السلبية التي اجتاحت القطاع المصرفي.
وكان المستثمرون يراقبون ما إذا كانت مثل هذه العلامات على ضعف الاقتصاد ستكون كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن تشديد السياسة النقدية، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وأكد باول على قوة القطاع المصرفي وقال إنهم ما زالوا يدرسون الأمر بعد انهيار عدد من البنوك.
واستمر المستثمرون في تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من نفي الرئيس باول عزم الفيدرالي على البدء في خفض الفائدة خلال عام 2023. واستفادت الأسهم من زيادة التكهنات بحدوث تحول قريب في اتجاه السياسات النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وارتفعت معظم العملات في الأسواق المتقدمة والناشئة، في حين فقد الذهب تسارع ارتفاعه السابق، حيث تلاشى الطلب على الملاذات الآمنة في نهاية الأسبوع.
كما قام كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي النرويجي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما قام البنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وارتفعت أسعار النفط حيث كانت الأسواق أكثر ثقة بأن الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي لن تتصاعد إلى الحد الذي قد يؤثر على الطلب العالمي.
تحركات الأسواق سوق السندات:
ربحت غالبية سندات الخزانة الأمريكية باستثناء السندات أجل 30 عاما. وسُجلت معظم المكاسب يوم الأربعاء عندما تفاعلت الأسواق مع تصريحات باول في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يدرس إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية في اجتماع مارس. علاوة على ذلك، تحرك السوق إلى تسعير خفض كبير بأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام، على الرغم من تصريح السيد باول إنه لا يرى احتمالية خفض لسعر الفائدة طبقاً للسيناريو الأساسي. وكان المستثمرون واثقين من أن الازمة التي تعرض لها القطاع المصرفي ستجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت والذي قد يبدأ من شهر يونيو. ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة استهلت الأسبوع بخسائر، حيث تلاشى الاندفاع نحو الملاذات الآمنة بعد أن قام صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتهدئة مخاوف الأسواق من حدوث انهيار مالي.
عملات الأسواق المتقدمة:
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.57% مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، ليستقر بذلك عند أدنى مستوى له في أكثر من شهر، حيث تراجعت تكهنات الأسواق المتعلقة بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، والتي تتضمن سندات الخزانة والذهب، وذلك خلال أول يومين من الأسبوع. وتكبد الدولار خسائر خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من هذا الأسبوع، حيث فقد حوالي 0.88% من قيمته يوم الأربعاء، وذلك بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يدرسوا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأيام التي تسبق اجتماع اللجنة، فضلًا عن إشارة وزيرة الخزانة، يلين، إلى انخفاض الدعم المُقدم للقطاع المصرفي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن هذا الأمر انعكس خلال أخر يومين بالأسبوع، مما قدم بعض الدعم للدولار، إذ طمأنت يلين الأسواق حيال موقف المسؤولين من الأزمة الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي. ومن ناحية أخرى، حقق اليورو مكاسب بنسبة 0.84% خلال تداولات الأسبوع، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث تمكن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من طمأنة الأسواق بشأن موقف حاملي سندات بنك كريدي سويس من المستوى الأول (AT1)، وذلك بعد انهيار أسهم البنك، كما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى نية البنك زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية. وبالمثل، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 0.49%، لترتفع العملة على خلفية ضعف الدولار، ومع تزايد معدل التضخم بشكل مفاجئ، مما مهد الطريق أمام رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة. وكان الين الياباني هو ثاني أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع مقارنةً بنظرائه من مجموعة العشر دول الكبار، حيث ارتفع بنسبة 0.86% نظرًا إلى تعافي الطلب نسبيًا على أصول الملاذ الآمن خلال هذا الأسبوع.
عملات الأسواق الناشئة
استفادت عملات الأسواق الناشئة من تراجع الدولار، حيث حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.58%. علاوة على ذلك، جاءت المكاسب بفضل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث اتجه السوق إلى تسعير خفض سعر الفائدة بصورة كبيرة خلال باقي العام. وعلى صعيد أخر، دعمت أسعار السلع الأساسية – بما فيها النفط (+2.77%)، والنحاس (+4.80%) - عملات أمريكا اللاتينية. وأنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج الأسبوع على ارتفاع.
تفوق الفورنت المجري (+4.28%) في الأداء على باقي نظرائه من عملات الأسواق الناشئة، ليسجل بذلك أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل 2020، حيث حققت العملة مكاسب بعد أن هدأت مخاوف السوق عقب استحواذ بنك "UBS" على منافسه الأصغر كريدي سويس، مما عزز المعنويات في أوروبا. وكان البيزو المكسيكي (+2.52%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث استفادت العملة من تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي، ايرين اسبينوزا، والذي ذكرت فيها أن صانعي السياسة سيقومون على الأرجح برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. ومن الجدير بالذكر أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك النصف شهرية، والتي صدرت في 15 مارس، جاءت متماشية مع التوقعات الى حد كبير، حيث وصلت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بقياس سنوي إلى 7.12%. وفي الوقت نفسه، كان البيزو الأرجنتيني (-1.18%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث سجل الميزان التجاري لشهر فبراير عجز غير متوقع بقيمة 484 مليون دولار. وكان الروبل الروسي (-0.34%) ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تكبدت العملة معظم الخسائر يوم الجمعة بعد اعتراض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمترى ميدفيديف، بشده على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، مضيفًا أن عاقبة تفكير أي أمة في اتخاذ مثل هذه الخطوة هو شن حرب نووية عليها.
الذهب
على الرغم من تراجع عوائد سندات الخزانة، وانخفاض الدولار، إلا أن أسعار الذهب قد انخفضت بنسبة 0.55% لتستقر عند 1,978.21 دولارًا للأونصة، لتنهي بذلك سلسلة المكاسب التي دامت ثلاثة أسابيع. وبالرغم من ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال هذا الأسبوع - وهو ما دفع الذهب ليستقر هامشيًا دون مستوى 2,000 دولار يوم الخميس، تمكنت تصريحات وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من تهدئة مخاوف الأسواق بشأن صلابة القطاع المصرفي، وتشجيع المستثمرين على العزوف عن أصول الملاذ الآمن بالقرب من نهاية الأسبوع.
أسواق الأسهم
أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع حيث تركز اهتمام المستثمرون على احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحول في مسار سياسته النقدية في وقت قريب لتطغى على المخاوف من أزمة سيولة محتملة في القطاع المصرفي. ارتفعت المؤشرات الرئيسية خلال جميع جلسات التداول هذا الأسبوع باستثناء يوم الأربعاء، حيث عكست الأسهم مكاسبها خلال اليوم بعد أن صرح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر واستبعد خفض أسعار الفائدة هذا العام. من جهة أخرى، اتجه المتداولون نحو شراء أسهم القطاع المصرفي خلال الأسبوع مع طمأنة السلطات للمستثمرين بشأن الاستقرار المالي وتزايد التكهنات بأن صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليهم التوقف عن رفع أسعار الفائدة لمنع الركود. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 1.39% حيث أنهت أسهم القطاع المالي الأسبوع بصعودها بنسبة 0.58% بعد أن سجلت انخفاضاً يزيد عن 6% في الأسبوع السابق. كما تفوق أداء القطاعات الدورية على قطاعات خدمات الاتصالات (3.40%) والطاقة (2.29%)، بينما كان قطاع المرافق (-1.20%) والعقارات (-1.38%) هما الخاسرين الوحيدين. ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 1.66% ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Index بنسبة 1.18%. انخفضت تقلبات السوق التي قدمها مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.77 نقطة ليستقر عند 21.74 نقطة، ولا يزال أعلى من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 20.79 نقطة.
على مستوى الأسواق الأوروبية، ارتفعت الأسهم أيضًا مع تقلص المخاوف المتعلقة بانهيار بنك كريدي سويس Credit Suisse. ومن الجدير بالذكر أن مخاوف المستثمرين ازدادت بوم الجمعة بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان لبنك Deutsche. ومع ذلك، تمكن مؤشر STOXX 600 من إنهاء الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.87%. تصدرت المكاسب القطاعات الدورية، وخاصة المنتجات الاستهلاكية (+ 3.28%) ومنتجات العناية الشخصية (+ 2.71%). كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+ 1.28%)، وCAC 40 الفرنسي (+ 1.30%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (+ 0.12%).
أسهم الأسواق الناشئة
استفادت الأسهم في الأسواق الناشئة أيضًا من التوقعات المتزايدة بشأن تحول بمسار السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما ان الأسواق قد اتخذت استراحة من المخاوف المتزايدة حول ازمة القطاع المصرفي بعد أن أكدت الحكومات دعمها للبنوك المتضررة. ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.166%، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين. كانت المكاسب واسعة النطاق، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.46% ومؤشر هانج سنج Hang Seng في هونغ كونغ ارتفع بنسبة 2.03%. في أمريكا اللاتينية، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 0.29%.
البترول:
ارتبطت أسعار النفط ارتباطًا وثيقًا بالاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي والمخاوف من الركود الاقتصادي هذا العام، حيث ارتفع النفط بنسبة 2.77% خلال الأسبوع بعد أن طمأن المسؤولون الحكوميون الأسواق في جميع أنحاء العالم بشأن موقفهم من اضطرابات التطاع المصرفي. وكان النفط قد سجل غالبية ارتفاعه في النصف الأول من الأسبوع، بعد أن طمأن مسؤولون من أوروبا والمملكة المتحدة الأسواق بشأن سلامة النظام المصرفي، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة التشديد النقدي قد تنتهي قريبًا وكما أكدت المصادر على أن أوبك + ستخفض إنتاجها اليومي. عكس النفط هذه المكاسب في اليومين الأخيرين من الأسبوع على الرغم من أن وزير الطاقة الأمريكي صرح بأن إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة قد يستغرق عدة سنوات. جدير بالذكر أن أرامكو السعودية وشركائها الصينيين اتفقوا على بناء مجمع في الصين يتضمن مصفاة بطاقة 300 ألف برميل في اليوم، مما يشير إلى مزيد من التحالف بين البلدين.
