أيهما أفضل .. شهادات الادخار أم الذهب .. خبراء يجيبون ؟
عز الدين حسانين : الاستثمار في شهادات الادخار بعائد 22% مخاطر منعدمة
هاني أبو الفتوح : الاستثمار في الشهادات المصرفية خيارًا جيدًا في الوقت الحالي
هاني حافظ : الشهادات هو استثمار ذات عائد مرتفع خالي من المخاطر
أكد خبراء مصرفيون أن الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد 22% تعد حاليا من أفضل طرق الاستثمار والحصول على عوائد ثاتبه شهريا وبدون أي مخاطر باعتبارها استثمار مضمون خالي من المخاطرة تماما ، لافتين إلى أنه يجب التنوع في طرق الاستثمار بمعنى أن يتجه الفرد أو المستثمر إلى شراء الشهادات والأوعية الادخارية بجانب الاستثمار في الذهب .
وأضافوا أنه يجب على المستثمر أن يحدد الأفضلية الإستثمارية التي تحقق له أعلى عائد بأقل مخاطر ممكنة من خلال المزج بين الإستثمار في الدهب والاستثمار في شهادات الادخار .
الاستثمار في الذهب مخاطر مرتفعة
في البداية قال الدكتور عز الدين حسانين ، الخبير المصرفي ، إن الإستثمار في الذهب مكاسب كبيرة ومخاطر مرتفعة بسبب سرعة تقلبات أسعار الذهب وحساسية السعر للأحداث العالمية سواء سياسية أو اقتصادية ، بينما الاستثمار في شهادات الادخار الجديدة بعائد 22% مكاسب أقل بسبب التضخم ومخاطر منعدمة .
الأفضلية الاستثمارية
وأضاف أنه بالتالي لتكوين محفظة استثمار جديدة يفضل أن تحتوي علي الاستثمارات الخطرة بجانب عديمة المخاطر وبنسب تختلف باختلاف تفضيلات المستثمر، بمعني أن المستثمر له أن يحدد الأفضلية الإستثمارية التي تحقق له أعلى عائد بأقل مخاطر ممكنة من خلال المزج بين الإستثمار في الدهب والاستثمار في شهادات الادخار .
الشهادات الجديدة
وأشار إلى أن طرح الشهادات الجديدة كان ضروره لاستيعاب 885 مليار جنيه هي موعد استحقاق شهادات 18% بعوائدها ، لافتا إلى أنه كان هناك طريقين أولهما طرح شهادة مرتفعة العائد وتتجاوز 25% وتكون مدتها عام وفي هذه الحاله سيكون أمام البنك المركزي والبنوك الحكومية الأهلي ومصر العام القادم باستحقاقين الأول عن شهادات 25% ومقداره 575 مليار جنيه تمثل أصل المبلغ 460 مليار جنيه وعوائدهم 115 مليار جنيه بخلاف استحقاق الشهادات الجديدة التي كانت يتصدر بعائد يتجاوز 25%.
أقل من التضخم
وأوضح أن الطريقة الثانية هي أن يصدر البنكين شهادات بعائد اقل من المتوقع واقل من التضخم و لمده اطول هي ثلاث سنوات حتي يعطي لنفسه مساحه لتوفير السيوله في يناير القادم ومقدارها 575 مليار جنيه وبالتالي الاصدار الجديد لمدة ثلاث سنوات هو تأجيل دفع استحقاقات شهاده ال 18% .
إنكسار حدة التضخم والاستثمار في الشهادات المصرفية
من جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إنه مع ارتفاع احتمالية التوقعات التي تشير إلى انكسار حدة التضخم وهبوطه تدريجياً في المستقبل القريب، فقد يكون الاستثمار في الشهادات المصرفية خيارًا جيدًا في الوقت الحالي وذلك لأن الفائدة العالية التي تمنحها البنوك على الشهر تعوض عن القيمة الحقيقية المفقودة للأموال بسبب التضخم.
الاستثمار في الذهب
وأضاف أنه من ناحية أخرى إذا كان الفرد يريد الاستثمار في الأصول التي تتأثر إيجابيًا بالتضخم، فيمكن النظر إلى الاستثمار في الذهب كخيار جيد ، وذلك لأن الذهب يعتبر من الأصول التي يمكن أن تحمي قيمة الأموال من التضخم، حيث يزداد سعره عادةً عندما يحدث التضخم. ولكنه استثمار متوسط الأجل
بعض المخاطر
وأوضح أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن الاستثمار في الذهب يشمل بعض المخاطر، مثل تقلبات سعر الذهب عالميا وتكاليف تخزينه وتأمينه، كما أنه لا يوفر عائد دوري مثل الشهادات المصرفية لذلك فهو لا يناسب فئة كبيرة من الذين يسعوا إلى عائد يساعد على تخفيف أعباء المعيشة.
الأسهم والسندات
وأكد أنه بشكل عام، يجب أن يتخذ الفرد القرار الاستثماري استنادًا إلى مدى قدرته في تحمل المخاطر و حجم الأموال الفائضة لديه ومع ذلك، ينصح بتنويع محفظة الاستثمارات حيث يمكن الاستثمار في أصول مختلفة مثل الأسهم والسندات إلى جانب الذهب أو الشهادات المصرفية، لتقليل المخاطر وزيادة فرص العائد الدوري .
السياسة النقدية ومؤشر التضخم
وفي سياق متصل قال الدكتور هاني حافظ ، الخبير المصرفي إن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بشكل جيد للغاية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل خاص والظروف الاقتصادية عالميا ، لافتا إلى أن البنك المركزي ينوع أدوات السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الإقتصادية ومنها مؤشر التضخم.
امتصاص السيولة
وأوضح أن من هذة الأدوات طرح الشهادات الإدخارية التي أصدرتها بعض البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة لافتا إلى أن الشهادات هي أحد أدوات السايسة النقدية التي يديرها البنك المركزي وسبب إصدار البنوك يرجع إلى إمتصاص السيولة التي نتجت عن فك شهادات 18%، والتي تتجاوز 750 مليار جنيه .
أسعار الطاقة
وأضاف أن التضخم وارتفاع الأسعار نتج عن زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة لإختلال سلاسل الإمداد الخارجية لاسيما وأن مصر دولة مستوردة تستورد أكثر مما تصدر، بالإضافة أن النسبة الأكبر من الإستيراد من" السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا انه ليس السبب الأساسي مشكلة إقتصادية داخلية فقط، بل التأثر الأساسي بسبب الأزمات العالمية.
سلاسل الإمداد
وأكد أن الهدف من طرح تلك الشهادات هو مواجهة التضخم وأثاره السلبية على نهاية السنة وتبدأ بوادر حل الأزمة وبوادر تنوع لمصادر سلاسل الإمداد الخارجية التي نستورد منها كحكومة مصرية وعلي سبيل المثال تجمع البيكس وبنك التنمية، لتقليل الضغط علي العملة وتقليل الضخم والأثار السلبية.
مدخرات القطاع العائلي
وأشار إلى أن طرح تلك الشهادات من البنوك المصرية تهدف للحفاظ على ودائع مدخرات القطاع العائلي من التأكل بسبب التضخم ، لافتا إلى أنه عدم تنوع الاستثمارات مثل "وضع البيض في سله واحدة "وهو ما يمثل مخاطر تسمى مخاطر التركز لذلك يجب بشكل قاطع تنويع الاستثمار بين عدة اتجاهات ، تحسبا لاي تقلبات وبشكل عام الاستثمار في الشهادات هو استثمار ذات عائد خالي من المخاطر
وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن الشهادات المصرفية متوسطة الاجل ثلاث سنوات هى من الاوعية الادخارية التى استحدثتها البنوك بالتعاون مع البنك المركزى وتتميز :
- معقولة الاجل او المدة لتحقق الاستقرار فى تجميع المدخرات ،.
- معفاة من نسبة الاحتياطى الالزامى لانها ثلاث سنوات وبالتالى تتيح للبنوك المجال لمنح سعر افضل فى الظروف العادية لاصحاب تلك الشهادات
وأضاف كما تستخدم من قبل البنوك الحكومية كاحد ادوات السياسة النقدية المساعدة فى الظروف غير العادية اى حال ارتفاع معدلات التضخم كما هو فى ظروفنا الراهنة ، وذلك بتصميم شهادات ما بين سنة وثلاث سنوات باسعار عائد فائقة التميز وتتعدى استثنائياً اسعا الفائدة الرسمية ويكون الغرض المرحلى او التكتيكى هو تقليص كمية وسائل الدفع المتاحة .هنا الشهادات تحقق لاصحابها عائد ثابت او متغير ، معقول قد يعوضه نسبياً عن معدلات التضخم القائمة ،
ويتميز هؤالاء العملاء على اختلاف ثرواتهم بالتحفظ الشديد فى تحملهم للمخاطر وبالتالى تكون معظم استثماراتهم على المدى المتوسط بعيدة تماما عن الاستثمار فى الاصول الاخرى حتى ولو كانت الذهب ، هم يبحثون عن صفر مخاطر وعائد دورى ثابت
اما الاستثمار فى الذهب فله خصائصة ومخاطرة وطبيعة مختلفة للمتعاملين معه وهم يسمون المضاربون باكثر ما يطلق عليهم المستثمر او المضارب لابد ان يتميز بملكية قدرة مالية كبيرة ، لان الاستثمار فى الذهب يحتاج الى نفس طويل وان اسعارة تتقلب صعودا وهبوطا ،بشكل يومى ، ودورة ارتفاع اسعارة ، كملاذ آمن ضد التضخم تحتاج على الاقل سبع سنوات فى المتوسط، كما قد تتعارض استراتيجية الاستثمار فى الذهب اذا ما كان المستثمر فى حاجة الى دخل دورى ، لان الذهب اذا كان يتذبذب سعره على مدى الزمن الا انه لا يتيح توليد دخل دورى ثابت او متغير .
- الذهب الاحتفاظ به مكلف سواء اذا كان كل او جزئ من ثمنه مقترضاً ( تكلفة تمويل ) ، بالاضافة الى تكلفة التامين والحفظ الامين .
- الاستثمار فى الذهب يحتاج الى دراية وخبرة فى ادارة مخاطره .قد لا تكون متوفرة لدى المواطن العادى .
وفى ضوء ما سبق ، يتعين ان يتوجه كل مستثمر الى الاصول التى تتوافق مع درجة شهيته فى تحمل المخاطر ،وقدرتة المادية ، ودورية استحقاق الدخل المناسبه له . اما المستثمرين اصحاب القدرة المالية الاكبر فننصح بعمل محفظة من الاصول المنوعة المتوازنة من الشهادات والسندات والاذون وبعض الاسهم ويمكن قدر من الذهب .
وهنا نؤكد انه يتعين على من لا يملكون الحد الادنى من المعرفة فى ادارة مثل تلك المحافظ الاستعانه ببعض مديرى الصناديق المتميزة فى مصر .
