في حوار مع بنكي..
" هاني جابر": "التنمية الصناعية" يطلق كارت "ميزة" بخاصية الدفع اللاتلامسي قبل نهاية أكتوبر المقبل
راندا التوني
رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك التنمية الصناعية:
البنك يستعد لتدشين الصرافات الآلية التفاعلية ITM.. ونخطط بقوة لتنفيذ تقنيات الذكاء الصناعي والبلوك تشين
قريبا إطلاق خدمة جديدة للدفع الإلكترونى لعملاء التمويل العقاري
أكد هاني جابر رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك التنمية الصناعية في حواره لـ"بنكي"، أن خطة التطوير الشاملة للبنك بكافة قطاعاته جاءت متوافقة مع برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة منذ ثلاثة أعوام بتنفيذ حزمة من الإجراءات بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي كان أبرزها خفض الدعم عن الوقود وقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 للقضاء على السوق الموازية وتحديد السعر المعادل وفقا لآليات العرض والطلب.
ومن الجدير بالذكر، أن المهندس هانى جابر يمتلك خبرة 30 عاما فى العمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التطوير المؤسسى ونظم الجودة والحوكمة وتصميم نظم العمل والتطبيق الناجح لعدد كبير من المشروعات وبصفة خاصة فى قطاع البنوك والمؤسسات الكبرى بمصر والخليج وإفريقيا.
وعمل ببنوك كريدى إجريكول والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الراجحي وكبرى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات قبل إنضمامه إلى بنك التنمية الصناعية مع نهاية عام 2017.
في البداية نود أن تحدثنا عن تفاصيل خطة التطوير الشاملة للبنك وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ؟
خطة التطوير الشاملة للبنك بكافة قطاعاته جاءت متوافقة مع برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة منذ ثلاثة أعوام بتنفيذ حزمة من الاجراءات بالأتفاق مع صندوق النقد الدولي كان أبرزها خفض الدعم عن الوقود وقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 للقضاء على السوق الموازية وتحديد السعر المعادل وفقا لآليات العرض والطلب ،
ومع تنفيذ مشروعات عملاقة مثل قناة السويس
الجديدة و إنشاء شبكة الطرق الكبرى و محطات توليد الكهرباء والطاقة وتدفق السياحة و
غيرها فقد ساهم ذلك فى نشاط حركة التجارة داخليا وخارجيا، وزيادة الإستثمارات الأجنبية
والمحلية ، ونمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل المتاحة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
وقد أدى هذا إلى ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب كما تحسن التصنيف
الائتمانى للدولة ، بالاضافة الى الإنضباط المالى الذى تشهده الإدارة المالية للدولة
في الثلاثة أعوام السابقة من خلال كفاءة التحصيل الضريبي مما أدى تقلص نسبة عجز الموازنة
وانخفاض معدل التضخم ليصل الى 8.7 % فى يوليو 2019 وهو ما يتسق مع المستهدف من البنك
المركزى ، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%
خلال عام 2019 مقارنة بـ 13.3% خلال
عام 2013كما وصل معدل النمو الى 5.6% في 2018-2019 وهو يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار قام بنك التنمية الصناعية بوضع استراتيجيته الخاصة فى التطوير والنمو لدعم خطة الدولة فى الاصلاح الإقتصادى حيث اعتمدت استراتيجية البنك بشكل أساسي على تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والقطاعات الصناعية بمختلف أنواعها مع الانتشار الجغرافي وزيادة الجهود المبذولة لخدمة العملاء وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وآمن مع توفير أفضل المنتجات وتبنى مفهوم التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى لجذب شرائح جديدة وبناء قاعدة كبيرة من العملاء إلى جانب تنفيذ خطط البنك لاستمرار دوره فى دعم الاقتصاد القومى والوقوف بجانب الدولة ومساندة السياسة النقدية فى تنفيذ أهدافها وتعميق دوره الوطنى فى المسئولية المجتمعية بتمويل مشروعات متعددة لأغراض تنموية وكذلك الإهتمام بتنمية رأس المال البشرى بهدف خلق كوادر مصرفية شابة، وكان محور التطور التكنولوجى الشامل والذى يدعم تحقيق أهداف البنك من أهم المحاور فى بناء وتنفيذ استراتيجيته الطموحة.
وقد كان البنك منذ ثلاثة أعوام يواجه عدة أزمات جوهرية فى تكنولوجيا المعلومات أظهرتها تقارير الجهات الرقابية والأشرافية ومنها تردي أوضاع البنية التحتية وتقادم الأجهزة ووحدات التخزين والخوادم والشبكات وخروج العديد منها من نطاق دعم الشركات المصنعة وأفتقار البنك الى تطوير التطبيقات المصرفية والى تطبيقات وحلول أمن المعلومات مما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك فى تقديم خدماته للعملاء وتهديد لتحقيق البنك لخططه و أهدافه المستقبلية.
وقد اتخذ ماجد فهمى ومنذ بدء توليه رئاسة مجلس إدارة البنك عدد من القرارات الجريئة لاقتحام ومواجهة هذه المشاكل التقنية الخطيرة والعمل على حلها جذريا ودون اللجوء إلى الحلول المؤقتة وكلفت من بادارة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات مع نهاية ديسمبر عام 2017 و كان الهدف الأساسي هو تحقيق خطة البنك فى اعادة هيكلة وتطوير أعمال القطاع وقد تم إعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الإستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022 واعتماد موازنة مالية تخطت نصف مليار جنيه مع إعداد هيكل تنظيمى للقطاع موضحا به الإدارات والمسئوليات لتحقيق الخطة الاستراتيجية التى استهدف فيها البنك أعادة بناء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وشبكات المعلومات وتطبيق حلول أمن المعلومات وتطوير التطبيقات المصرفية لتقديم الخدمات الإلكترونية والرقمية ودعم خطة الدولة فى التحول الرقمى وتعظيم دور التكنولوجيا.
ما الذي تم تنفذه من خطة التطوير التكنولوجى ومدى انعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للعملاء؟
تم تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات برئاسة حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة ، وهذا يعكس اهتمام مجلس الإدارة بالكامل بمشروعات التطوير التكنولوجي واللجنة ممثل فيها رؤساء القطاعات الرئيسية وممثلى قطاعات المخاطر والالتزام والحوكمة وأمن المعلومات و تم خلال العام الأول ومع بداية العام الثاني من خطة التطوير الإنتهاء من إعادة هيكلة وبناء البنية التحتية التكنولوجية بالكامل طبقا لأحدث تكنولوجيا متطورة وطبقا للمعايير الدولية حيث تم الإستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات.
وقد تم بالفعل تطوير وتحديث جذري لمركز البيانات الأساسى بالبنك من وحدات التخزين والخوادم ونظم حفظ البيانات والنسخ الإحتياطية على وسائط مختلفة بالأضافة الى الأنتهاء من تحديث وتركيب أجهزة الشبكات الداخلية والخارجية وكذلك الشبكة الصوتية لتمرير المكالمات عبر شبكة البنك وتركيب نظام وأجهزة عقد الأجتماعات المرئية بهدف تسهيل وسرعة التواصل بين الأدارة العليا ورؤساء القطاعات ومديرى الفروع دون الحاجة الى التواجد بمقر محدد لعقد الإجتماع ، كما تم تحديث سرعات خطوط الربط بين الفروع والمركز الرئيسى وانشاء خطوط احتياطية وبديلة لمواجهة حالات الأعطال كما تم توفير احتياجات المركز البديل للبيانات من كافة الأجهزة والمعدات والإنتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تشمل حلول أمن المعلومات لتأمين بيانات البنك وبيانات العملاء والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات وكل هذا يعتبر حجر الأساس والمنصة الرئيسية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي واطلاق الخدمات الإلكترونية وتنفيذ التطبيقات الخاصة بمفهوم الشمول المالي.
كما تم الإنتهاء من مشروع تحديث وتطوير النظام البنكي طبقا لأحدث اصدار وتحديث نظام السويفت والبدء فى مشروعات ذكاء الأعمال و بناء منصة وقاعدة تجميع البيانات من كافة الأنظمة لتحليل البيانات وبناء تقارير لدعم ومساندة القرارات للادارة العليا كما يتم حاليا تطبيق نظام حديث لميكنة دورات العمل وتداول الوثائق الكترونيا بالبنك وأيضا تطبيق نظام حديث وشامل لكل ما يتعلق بأدارة الموارد البشرية بالبنك
وبدأنا تنفيذ مشروع للأرشفة الإلكترونية لعدد 20 مليون مستند بالبنك كمرحلة أولى البنك مع تحديد صلاحيات الإطلاع والتعامل مع هذه الوثائق بعد أرشفتها الكترونيا لتأمين وحفظ وثائق وبيانات البنك وذلك سيحقق سهولة وسرعة استرجاع الوثائق اليكترونيا فى أي وقت وتخفيض تكاليف التخزين وتداول المستندات ورقيا كما سيحقق وفورات مالية كبيرة.
وسننتهى خلال شهرين من مشروع الطباعة المركزية وبالفروع لتوفير إمكانية التصوير وطباعة التقارير وكشوف الحسابات بشكل آمن بأستخدام كروت تعريف وصلاحيات محددة خاصة للموظفين وللحد من تكاليف المطبوعات والتصوير وتحديد مراكز التكلفة على مستوى الأدارات والفروع.
كما سيتم البدء فى تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء وإدارة الشكاوى والطلبات تنفيذا لتعليمات البنك المركزى الخاصة ببرنامج حماية حقوق العملاء كما يتضمن النظام خدمات مركز الإتصال وإستقبال الطلبات والإستفسارات وكذلك تحليل بيانات العملاء للتعرف على إحتياجاتهم من المنتجات والخدمات التى يمكن للبنك تقديمها وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
ونخطط بقوة لدراسة وتنفيذ تقنيات الذكاء الصناعى والبلوك تشين والبيانات الضخمة لعمل طفرة تكنولوجية شاملة قد اعتمدنا فى تنفيذ خطة التطوير التكنولوجى على الكوادر الشابة الطموحة حيث تم تعيين فريق عمل مميز بإدارات الأنظمة والشبكات والتطبيقات وأمن المعلومات وإدارة المشروعات وانضم هذا الفريق إلى العمالة المتواجدة حاليا من ذوى الكفاءة مع الإهتمام بالتدريب الداخلي والخارجى وكان ذلك تحقيقا لأحد الأهداف الإستراتيجية بالاستثمار فى العنصر البشرى وخلق كوادر إدارية ومصرفية شابة تفيد البنك فى المستقبل.
فى تقييمك ، ما هو دور التقنيات والتكنولوجيا ومدى مساهمتها فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمستهلكين ؟
اذا نظرنا للأمور بشكل مبسط فإن التقنيات التكنولوجية الحديثة تتعامل مع البيانات وتقدم معلومات تساعد مراكز العمل المختلفة بالبنك في اتخاذ القرارات السليمة وتقوية وضعه التنافسي وتؤدى الى تحسين الكفاءة ورفع مستوى الخدمات والإنتاجية وتمكن الادارة العليا من تخصيص وقت اكبر للمهام الإستراتيجية وتوفير إمكانية دراسة ومعالجة المشكلات الكبيرة أو المعقدة، كما تساعد الإدارة في التعرف على الفرص والاستجابة لها بسرعة اكبر، والتركيز على زيادة العائدات وتخفيض التكاليف وفتح فرص وأسواق جديدة كما تساعد فى دعم القرارات الإستراتيجية، وإعداد التقارير الإدارية، ودعم المديرين وجماعات العمل وتحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية.
كما تسهل التقنيات الجديدة للمواطنين والمستهلكين الحصول على الخدمات بشكل أسرع من أى موقع بأستخدام المنتجات التكنولوجية لطلب الخدمة والحصول عليها دون الحاجة الى التواجد فى مكان تقديم الخدمة فمثل التعاملات المالية كالتحويل من الحسابات أو السحب أو الإيداع و تقديم طلبات الحصول على دفاتر الشيكات أو الحصول على قرض ، أو خلافه من الخدمات كل هذا يمكن للعميل تنفيذه من خلال الخدمات الإلكترونية مثل الأنترنت البنكى والموبايل البنكي والمحفظة الالكترونية و خدمات الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى من أى مكان سواء من مقر عمله أو من مكان إقامته أو من أى مكان قريب منه دون الحاجة إلى التواجد بمقر البنك للحصول على الخدمة وفى ذلك تسهيل كامل للعميل للحصول على خدماته بشكل سريع و آمن ودون مجهود و بأقل تكلفة ممكنة كما تعزز التكنولوجيا المالية مفهموم الشمول المالى وإنشاء مجتمع لا يتعمد على أوراق النقد ويساهم فى الحد من جرائم المال والتزوير والتجارة المشبوهة أو التى يجرمها القانون وبناء مجتمع متوازن ومتكافئ الفرص وتشجيع الفئات الفقيرة التى لا تتعامل مع البنوك - لارتفاع تكلفة الخدمات بالنسبة اليها - الى التعامل بالدفع من خلال خدمات الكترونية تستطيع من خلالها الحصول على الخدمات من البنوك بتكلفة بسيطة وعادلة وسريعة تحميهم من عمليات النصب أو التزوير وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية كبداية فى التطبيق الى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.
ما موقف البنك ومدى مشاركته فى
تطبيق حلول الشمول المالي؟
بدأ البنك الاندماج في منظومة الشمول المالي بتنفيذ عدد القرارات والإجراءات والمشروعات التى تحقق للبنك أهدافه فى هذا المجال حيث سيتم قريبا اطلاق خدمة جديدة للدفع الإلكترونى لعملاء التمويل العقارى وحاليا نحن فى المرحلة النهائية للاختبارات لإطلاق كارت "ميزة" للمدفوعات الإلكترونية بخاصية الدفع اللاتلامسي ومتوقع اطلاقه قبل نهاية أكتوبر 2019 كما سيتم اطلاق عدد من المنتجات تشمل كروت الدفع الألكترونى المسبقة الدفع والتى تساعد العملاء والمواطنين في سداد الفواتير وتنفيذ المعاملات المالية الكترونيا.
كما تعاقد البنك على تنفيذ تطبيقات خدمة المحفظة الإلكترونية وكذلك تطبيقات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى التى ستمكن الأفراد والشركات من الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها تحويل الأموال بواسطة الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسبات الشخصية أو الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى تداول أوراق النقد وأيضا الحصول على عدد كبير من الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات دون التعامل المباشر بفروع البنك.
وتتمثل أهم عناصر الشمول المالي فى الحفاظ على سرية حسابات العملاء إلى جانب خلق حالة من التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية عبر توحيد بيانات العملاء للتعامل معهم بواسطتها وقد أنتهى البنك بالفعل من تطبيق عدد من مشروعات أمن المعلومات وأدارة وأمن الشبكات و تحديث الجدار الناري بعدد من المستويات وتطبيق برامج مكافحة الفيروسات كما تشمل تطبيقات الرقابة والمتابعة و أكتشاف و منع أية ممارسات من شأنها تسريب بيانات البنك أو بيانات العملاء.
هل حصل البنك على رخصة من البنك المركزي لتحويل الأموال عبر المحمول وطرح المحفظة الالكترونية أم لا؟
نعمل بقوة على استيفاء كافة تعليمات البنك المركزى والتوافق مع متطلبات الحصول على الرخص والموافقات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وبصفة خاصة النواحى التنظيمية والإجرائية وكذلك التأكد وتحقيق كافة متطلبات أمن وسرية بيانات العملاء ونشرك كافة القطاعات المختصة معنا مثل قطاع المخاطر والإلتزام والحوكمة وأمن المعلومات وكذلك التفتيش والرقابة الداخلية مع التأكد من تنفيذ خطط الطوارئ والتأكد من فاعليتها وإجراء الإختبارات الأمنية على عدة مستويات للتأكد التام من عدم حدوث أية ثغرات أو أختراقات وكل ذلك لمصلحة عملائنا وإستمرار ثقتهم فى مستوى أمن وجودة خدماتنا كل ذلك يتم بشكل مواز مع أعمال تنفيذ مشروعات التطبيقات الإلكترونية ومتوقع الحصول على الموافقات فى القريب العاجل.
ما هي خطة البنك فى الإنتشار وافتتاح الفروع الإلكترونية؟
البنك يمتلك حاليا 23 فرع بكافة أنحاء الجمهورية، وتسعى إدارة البنك الحالية إلى الإنتشار بزيادة عدد فروعنا وصولا إلى 50 فرع خلال 3 سنوات وخلال 10 سنوات قادمة إلى 150 فرعًا، على أن تكون أغلبها بنظام الفروع الصغيرة "Mini Branches" والتى لايزيد عدد العاملين بها عن 7 أفراد، فى ظل التطور التكنولوجى الذى يمكن العميل من الحصول على الخدمة من مكان تواجده، لإتاحة الفرصة والمزيد من الوقت لتفرغ الفروع وموظفيها في التسويق والترويج وتقديم خدمات ذات جودة عالية من أجل جذب المزيد من العملاء كما يستهدف البنك افتتاح فرعين إلكترونيين خلال عام 2020 ونتمنى انتشار ثقافة التعامل مع الفروع الإلكترونية بين العملاء.
ما تفاصيل خطة التوسع في تدشين
ماكينات الصراف الآلي؟
يستعد البنك إلى اطلاق خدمات الصراف الآلي ATM ومنها الصرافات الآلية التفاعلية ITM وقد بدأت إدارة البنك تنفيذ الخطة بالفعل حيث يتم حاليا التعاقد على 33 الى 50 ماكينة صراف آلى كمرحلة أولى تصل فى المرحلة الثانية من 80 الى 100 ماكينة قبل نهاية عام 2020 ثم أكتر من 200 ماكينة تباعا فى الأعوام القادمة ولدى البنك خطة للإنتشار في المولات وأماكن تواجد العملاء بكثرة مثل محطات الوقود أو سلاسل السوبر ماركت والنوادي.
ماذا عن الشركات شركاء نجاح خطة التطوير؟
يولي البنك اهتماما كبيرا فى بناء علاقاته مع الشركاء والموردين ومقدمي الخدمات التكنولوجية بمفهوم الشراكة و المصلحة المشتركة وبناء الثقة وتحقيق مبدأ الشفافية فى التعامل بين كلا الأطراف جميعا ودائما ما يكون التعاقد مع الشركات المصنفة كرائدة على مستوى العالم فى الأجهزة والشبكات والتطبيقات التكنولوجية وبناء على التقارير والنشرات التصنيف الدولية والدورية وكما نتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد كبير من المشروعات والتى تم تنفيذها بنجاح بفضل تضافر كافة الجهود وأولها دعم ومساندة مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك.
