خلال أخر 5 سنوات
الصناعة والخدمات يستحوذان على النصيب الأكبر .. والزراعة والتجارة الأعلى نموًا ... إلى أين تتجه البوصلة التمويلية للبنوك؟
- 371.8% نموًا بمحفظة قروض القطاع الزراعي، و139% نموًا بمحفظة قروض القطاع التجاري منذ 2017.
- 13.3% من إجمالي القروض الممنوحة خلال 5 سنوات وجهت للقطاع الخدمي، 11.4% للقطاع الصناعي.
- القطاع الزراعي يستحوذ على 1.77% من إجمالي القروض الممنوحة خلال 5 سنوات.. والقطاع التجاري يستحوذ على 5.68% خلال نفس الفترة.
- البنوك توجه 339.7 مليار جنيه لقطاع الخدمات، و 290.5 مليار جنيه لقطاع الصناعة في 5 سنوات.
- القطاع المصرفي يمنح قطاع التجارة 145.36 مليار جنيه، و45.25 مليار جنيه للقطاع الزراعي منذ 2017.
تلعب البنوك دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتمويل قطاعاته المختلفة، مما يساهم بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد ، كما يوفر القطاع المصرفي الدعم المالي اللازم لكافة القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، والخدمات، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات التي توفرها البنوك للأفراد والشركات.
وتعتبر قطاعات التجارة والصناعة والزراعة من القطاعات الأكثر مُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا لتحليل أجراه موقع “بنكي”، وجد أن البنوك العاملة بالسوق المصرفي أتجهت مؤخرًا للاهتمام بالقطاع التجاري، حيث ارتفع معدل النمو السنوي لمحفظة قروض القطاع من 0.27% في 2017 ليصل إلى 22.2% في 2022، ولكن ظل القطاع الصناعي والخدمي يستحوذان على النسبة الأكبر من التمويل، أما عن القطاع الزراعي، فظلت مؤشراته متواضعة مُقارنة بباقي القطاعات إلا أنه محفظة قروض القطاع الزراعي قد تضاعفت بمقدار 4 ونصف مرات خلال آخر 5 سنوات.
وفيما يلي تحليل مُفصل لقروض البنوك الموجهة نحو القطاعات المختلفة خلال آخر 5 سنوات:
القطاع الصناعي:
تعتبر تمويلات البنوك للقطاع الصناعي عاملًا رئيسيًا في تمويل وتطوير الصناعة المحلية، حيث تقدم البنوك العديد من الخدمات المالية للشركات والمنشآت الصناعية، مثل تمويل توسع النشاط وتحسين الإنتاجية والجودة وتطويرالأبحاث والتطوير، لتحسين تكنولوجيا الإنتاج، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع المُبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري.
ويمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى، حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021)، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات.
وشهدت محفظة قروض القطاع الصناعي ارتفاعًا 75.6% منذ عام 2017 وحتى عام 2022، لتسجل 674.63 مليار جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 384.08 مليار جنيه في ديسمبر 2017، أي أن البنوك وجهت نحو 290.5 مليار جنيه قروض للقطاع الصناعي في 5 سنوات، وهو ما يمثل 11.4% من إجمالي القروض الممنوحة خلال نفس الفترة.
استحوذ القطاع الصناعي على نسبة 26.4% من إجمالي القروض في ديسمبر 2017، وهي النسبة الأعلى من بين جميع القطاعات، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي نحو 22.07 مليار جنيه في 2017، لترتفع بذلك قيمة محفظة قروض القطاع الصناعي إلى 348.04 مليار جنيه بمعدل نمو 6.1% عن العام السابق.
وفي ديسمبر 2018، انخفضت نسبة الاستحواذ إلى 23.2%، ولكن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي ارتفعت إلى 33.23 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة قيمة محفظة القروض لـ 417.31 مليار جنيه بمعدل نمو 8.6%. وفي ديسمبر 2019، استمرت نسبة الاستحواذ في الانخفاض إلى 23.1%، ولكن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي انخفضت إلى 14.75 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة محدودة في قيمة محفظة القروض لـ 432.06 مليار جنيه بمعدل نمو 3.5%، وفي ديسمبر 2020، انخفضت نسبة الاستحواذ إلى 20.6%، ولكن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي ارتفعت بشكل كبير إلى 73.97 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة قيمة محفظة القروض لـ 506.03 مليار جنيه بمعدل نمو 17.1%. وفي ديسمبر 2021، انخفضت نسبة الاستحواذ إلى 17.8%، ولكن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بلغت 33.34 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة قيمة محفظة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي لـ 539.37 مليار جنيه بمعدل نمو 6.6%، وفي ديسمبر 2022، انخفضت نسبة الاستحواذ إلى 16.8%، ولكن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي ارتفعت بشكل كبير إلى 135.26 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة قيمة محفظة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي لـ 674.63 مليار جنيه بمعدل نمو 25.1%.
وعلى الرغم من أن نسبة الاستحواذ انخفضت خلال تلك الفترة، إلا أنها تظل الأعلى بين القطاعات الرئيسية الأربعة، بشكل سنوي، نظرًا لأن محفظة قروض القطاع الصناعي هي الأكبر مُقارنة بباقي القطاعات، وربما يرجع انخفاض استحواذ القطاع إلى اهتمام البنوك بتمويل القطاع التجاري والزراعي بشكل أكبر.
القطاع الخدمي:
من القطاعات الهامة أيضًا والتي يهتم القطاع المصرفي كثيرًا بتمويلها هي القطاع الخدمي، وتعتبر محفظة قروض القطاع الخدمي ثاني أكبرمحفظة مُقارنة بباقي القطاعات الرئيسية، وفيما يلي نوضح تطور محفظة القروض للقطاع الخدمي على مدار السنوات الخمس الماضية.
وشهدت محفظة قروض القطاع الخدمي ارتفاعًا 106% منذ عام 2017 وحتى عام 2022، لتسجل 657.83 مليار جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 318.13 مليار جنيه في ديسمبر 2017، أي أن البنوك وجهت نحو 339.7 مليار جنيه قروض للقطاع الصناعي في 5 سنوات، وهو ما يمثل 13.3% من إجمالي القروض الممنوحة خلال نفس الفترة.
استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 21.88% من إجمالي القروض، في ديسمبر 2017، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 41.6 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 318.13 مليار جنيه بنمو سنوي بلغ 15.1%، وفي ديسمبر 2018، انخفضت نسبة استحواذ القطاع الخدمي إلى 19.35%، وسجلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 33.8 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 351.93 مليار جنيه بنمو 11%.
وفي ديسمبر 2019، استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 18.87% من إجمالي القروض، وسجلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 1.58 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 353.51 مليار جنيه بنمو 0.4%. وفي ديسمبر 2020، استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 16.35% من إجمالي القروض، وسجلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 48.1 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 401.61 مليار جنيه بنمو 14%، وفي ديسمبر 2021، استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 16% من إجمالي القروض، وسجلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 85.68 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 487.29 مليار جنيه بنمو 21%.
وفي ديسمبر 2022، استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 16.39% من إجمالي القروض، وسجلت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 170.54 مليار جنيه لتصل محفظة قروض القطاع الخدمي إلى 657.83 مليار جنيه بنمو 35%. ويعكس هذا الارتفاع في النمو الحاد لمحفظة قروض القطاع الخدمي الطلب المتزايد على الخدمات في مصر، وهو مؤشر إيجابي للغاية على النشاط الاقتصاد.
كما ذكرنا تعتبر محفظة قروض القطاع الخدمي ثاني أكبر محفظة قروض بين باقي القطاعات، وايضًا فيما يخص نسبة الاستحواذ، بينما يعتبر النمو السنوي لقروض القطاع لعام 2022، هو الأعلى بين معدلات النمو لباقي القطاعات.
القطاع التجاري:
يُعد القطاع التجاري من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد، خاصة في توفير المستلزمات الاستهلاكية والإنتاجية للاقتصاد، وبلغت مساهمة قطاع التجارة السلعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.5% بعام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي.
وشهدت محفظة قروض القطاع التجاري ارتفاعًا 139% منذ عام 2017 وحتى عام 2022، لتسجل 249.67 مليار جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 104.31 مليار جنيه في ديسمبر 2017، أي أن البنوك وجهت نحو 145.36 مليار جنيه قروض للقطاع الصناعي في 5 سنوات، وهو ما يمثل 5.68% من إجمالي القروض الممنوحة خلال نفس الفترة.
استحوذ القطاع التجاري على نسبة 7.2% من إجمالي القروض في ديسمبر 2017، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع إلى 0.28 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 104.31 مليار جنيه بمعدل نمو 0.27%. وفي ديسمبر 2018، زادت نسبة استحواذ قروض القطاع التجاري إلى 7.4%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 28.16 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 132.47 مليار جنيه بمعدل نمو 27%.
وفي ديسمبر 2019، ارتفعت نسبة الأستحواذ إلى 7.8%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 12.8 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 145.27 مليار جنيه بمعدل نمو 9.7%. وفي ديسمبر 2020، سجلت نسبة استحواذ قروض القطاع 7.3%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 34.36 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 179.63 مليار جنيه بمعدل نمو 24%.
وفي ديسمبر 2021، سجلت نسبة استحواذ قروض القطاع 6.7%، وبلغت قيمة قروض الممنوحة للقطاع 24.62 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 204.25 مليار جنيه بمعدل نمو 14%. وفي ديسمبر 2022، سجلت نسبة الأستحواذ 6.2%، وبلغت قيمة قروض الممنوحة للقطاع 45.42 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع التجاري إلى 249.67 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
القطاع الزراعي:
لا شك أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية، والتي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ويُمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. إلا أن نسبة استحواذ القطاع في إجمالي القروض متواضعة، ويرجع ذلك نظرًا لأن محفظة قروض القطاع الزراعي تُعتبر من أقل المحافظ من حيث القيمة، إلا أن نسبة النمو السنوية لقروض القطاع الزراعي يُعتبر من أكبر مُعدلات النمو من بين كافة القطاعات.
وشهدت محفظة قروض القطاع الزراعي ارتفاعًا 371.8% منذ عام 2017 وحتى عام 2022، لتسجل 57.42 مليار جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 12.17 مليار جنيه في ديسمبر 2017، أي أن البنوك وجهت نحو 45.25 مليار جنيه قروض للقطاع الصناعي في 5 سنوات، وهو ما يمثل 1.77% من إجمالي القروض الممنوحة خلال نفس الفترة.
تراجعت نسبة استحواذ قروض القطاع الزراعي لتسجل 0.84% من إجمالي القروض، وانخفض مُعدل التغير في محفظة القطاع الزراعي إلى 8.3% في ديسمبر 2017، أي أنخفضت القروض الممنوحة للقطاع بنحو 1.1 مليار جنيه، لتبلغ محفظة قروض القطاع الزراعي 12.17 مليار جنيه.
وفي ديسمبر 2018، زادت نسبة استحواذ قروض القطاع الزراعي إلى 0.97%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع نحو 5.29 مليار جنيه، لتسجل محفظة قروض القطاع الزراعي 17.46 مليار جنيه بمعدل نمو 43.5%. وفي ديسمبر 2019، استمرت نسبة استحواذ قروض القطاع الزراعي في الارتفاع لتسجل 1.4%، وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع ليبلغ 8.83 مليار جنيه، لترتفع محفظة قروض القطاع الزراعي إلى 26.29 مليار جنيه بمعدل نمو 50.6%. وفي ديسمبر 2020، انخفضت نسبة استحواذ قروض القطاع الزراعي لتسجل 1.3%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع نحو 6.87 مليار جنيه، لترتفع محفظة قروض القطاع الزراعي إلى 33.16 مليار جنيه بمعدل نمو 26.1%. وفي ديسمبر 2021، استحوذت قروض القطاع الزراعي إلى 1.6%، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع 13.96 مليار جنيه، مما زاد محفظة قروض القطاع الزراعي إلى 47.12 مليار جنيه بمعدل نمو 42.1%. وفي ديسمبر 2022، استحوذت قروض القطاع الزراعي على 1.4% من إجمالي القروض، وتم توجيه 10.3 مليار جنيه للقطاع، لترتفع محفظة قروض القطاع الزراعي إلى 57.42 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
تشير الزيادة الملحوظة في قيمة القروض الموجهة القطاع الزراعي إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير هذا القطاع وتحسين أدائه، وهو ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد المصري.
