البنوك توجه 145.36 مليار جنيه قروض للقطاع التجاري خلال 5 سنوات

• 139% نموًا في القروض الممنوحة للقطاع التجاري خلال 5 سنوات
• 145.36 قروض توجه للقطاع التجاري منذ ديسمبر 2017
• 5.68% من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة بين 2017 – 2022

ضخت البنوك نحو 145.36 مليار جنيه قروض للقطاع التجاري خلال الفترة بين 2017 – 2022،  بمعدل نمو 139% خلال الـ5 سنوات، لتسجل محفظة قروض القطاع التجاري 249.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ104.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع مُعدل النمو السنوي لمحفظة قروض القطاع التجاري، من 0.27% في عام 2017، ليسجل معدل النمو السنوي لمحفظة قروض القطاع نحو 22.2%، وهو ما يدُل على اهتمام القطاع المصري بتمويل التجارة، وذلك لأهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

واستحوذ القطاع التجاري على 6.22% من إجمالي القروض والبالغة 4.01 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مُحققة 22% نموًا، لتسجل 249.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 204.25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 (6.74% من إجمالي القروض البالغة 3.03 تريليون جنيه).

وكانت قد ارتفعت محفظة قروض القطاع التجاري لتسجل 179.63 مليار جنيه (7.3% من إجمالي القروض البالغة 2.456 تريليون جنيه) بنهاية ديسمبر 2020، مُقارنة بنحو 145.27 مليار جنيه بنهاية عام 2019 (7.8% من إجمالي قروض) مُحققة نمو بنحو 23.7%.

وكانت قد سجلت قروض القطاع التجاري 132.47 مليار جنيه (7.4% من إجمالي القروض) بنهاية 2018، بنمو 27% مقارنة مع 104.31 مليار جنيه (7.2% من إجمالي القروض) بنهاية 2017.

وبتحليل البيانات، نجد أن مُعدل النمو في محفظة قروض القطاع التجاري يعتبر من ضمن أعلى معدلات النمو مُقارنة بباقي محافظ القطاعات خلال الـ 5 سنوات المذكورة، مما يعكس اهتمام البنوك بذلك القطاع، وتوجيه تمويلات بشكل أكبر له، ولكن نسبة إستحواذ القطاع التجاري من إجمالي القروض يظل متواضعًا نظرًا لاستحواذ القطاع الخدمي والصناعي على النسبة الأكبر من حجم القروض.