كل ما تريد معرفته عن الشمول المالي ؟
تسعى الدولة لتحقيق الشمول المالي وذلك لتحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"،ويُعرف الشمول المالي على انه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
يأتي تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري.
يرتكز دور البنوك في دعم الشمول المالي على توفير المنتجات والخدمات البنكية خاصة للفئات المهمشة كالمرأة والشباب ومحدودي الدخل، كما يجب على كل بنك تقديم تلك المنتجات بأبسط الشروط والإجراءات لجذب الفئات كافة للدخول للقطاع المصرفي والمالي للدولة،وتمكينهم من الحصول على فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم اللجوء لأغلبية الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة أو إشراف.
أهمية الشمول المالي
الشمول المالي يلعب دورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، لأن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي. كما يضمن تطوير المؤسسات المالية لمنتجاتها وتحقيق التنافسية لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.
كما يهتم الشمول المالي بشرائح عدة في المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، كالفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، ما قد يساعد على تحسن مستويات المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي
1. حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
2. التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
3. تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة.
4. توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي.
5. التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. 6. الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
7. تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
8. اتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء.
9. توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
طرق تحقيق الشمول المالي
يجب على أي دولة لتحقيق الشمول المالي عمل دراسة لمعرفة ما إذا كأنت الخدمات المالية المتوفرة مناسبة أم لا، وما هي إحتياجات المستهلك منها، وتعد هذه هي الخطوة الأولى لكي تتمكن الدولة من وضع أهداف ترفع مستوى الشمول المالي، ما سيتطلب مشاركة جهات الدولة كافة.
كما يجب على الدولة الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وذلك لن يتحقق إلا بالتعاون مع جهات حكومية، حتى تستفيد الفئات المستهدفة، والتي تحتاج لزيادة الوعي المالي كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء، ما سيساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة.
دور البنوك في دعم الشمول المالي
يرتكز دور البنوك في دعم الشمول المالي على توفير المنتجات والخدمات البنكية خاصة للفئات المهمشة كالمرأة والشباب ومحدودي الدخل، كما يجب على كل بنك تقديم تلك المنتجات بأبسط الشروط والإجراءات لجذب الفئات كافة للدخول للقطاع المصرفي والمالي للدولة،وتمكينهم من الحصول على فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم اللجوء لأغلبية الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة أو إشراف.
الأنشطة المسموح بها خلال الفعاليات
• السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين.
• الترويج لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى.
• إصدار البطاقات مسبقة الدفع/البطاقات المدينة وتشجيعهم على استخدامها.
• تشجيع عملاء محافظ الهاتف المحمول على تفعيلها واستخدامها.
• تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.
فعاليات الشمول المالي
• اليوم العالمي للمرأة من 8 مارس وحتى 31 مارس.
• اليوم العربي للشمول المالي من 1 وحتى 30 أبريل.
• اليوم العالمي للشباب من 1 إلى 15 أغسطس.
• عيد الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر.
• الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار من 15 إلى 31 أكتوبر.
• اليوم العالمي لذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
