خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، إن سعر الفائدة يعتبر من أكثر أدوات السياسة النقدية المطبقة من البنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسواق، ويمر العالم حالياً بأوضاع اقتصادية شديدة التقلب والمصحوبة بارتفاع عالي في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه بالنظر للأوضاع الاقتصادية المحلية فالتضخم الحالي مازال مرتفعاً وليس التضخم هو العامل الوحيد الذي تنظر إليه لجنة السياسات النقدية.
وأوضح شوقي أن هناك عوامل أخرى كمعدل النمو الاقتصادي ( نمو الناتج المحلي الإجمالي) يصحبها معدل البطالة، و الوضع الحالي وتوجهات الأسعار العالمية للسلع، موضحا أنه مع انخفاض نسبي بنسبة أقل من 1% لمعدل التضخم الأساسي ليصل الي 38.6% في شهر أبريل 2023 مقارنة 39.5% في مارس بالرغم من رفع المركزي المصري في اجتماع مارس الفائدة بنسبة 2% وباجمالي 10% خلال عام كامل منذ مارس في العام الماضي للحد من التضخم ضمن سياسته التشديدية وفي نظرته لمعدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية مستهدفاً 7% +أو – 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% + أو – 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026. فضلاً عن ان التضخم الحالي ليس ناتج من جانب الطلب ، وهو ناتج عن زيادة التكاليف وجانب العرض.
وأضاف شوقي أنه مع توجه الدولة لتحقيق معدل نمو إيجابي وفقاً لتوقعات المؤسسات الدولية وتصنيف مصر ضمن الاقتصاديات العشر المساهمة في تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار إلى أنه في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على استيراد اغلب مستلزمات الإنتاج والعديد من السلع الأساسية والتي شهدت استقرار نسبي في أسعارها بعد موجه الارتفاع الشديدة، فضلاً عن تحريك سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وحدو استقرار نسبي في أداؤة مقابل الدولار بالقطاع المصرفي ( الرسمي ).
وتابع شوقي، قائلا "تسعى دائماً لجنة السياسات النقدية في ظل العوامل المذكورة لاتخاذ قراراها لاحتواء الضغوط على الأسواق واستقراراها في المدى القصير والمتوسط وفي ظل المعطيات الآخرى التي تراها باستخدام ادواتها (الذراع النقدي) من خلال تنسيقها مع وزارة المالية (الذراع المالي) لاتخاذ القرار الملائم حتى لا تتعارض السياسات المالية مع السياسات النقدية في ظل المتغيرات والتوترات الاقتصادية التي نشهدها حالياً.
وتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض وذلك للحفاظ على عدم زيادة عجز الموازنة وعدم زيادة أعباء سداد الدين، وكذا لبلوع سعر الدولار بالعقود الآجلة والذي تجاوز 40جنية مصري والذي قد يكون له اثر في أداء الجنية خلال الفترة المقبلة، وايضاً لمساندة الاقتصاد المصري للاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، أما في حاله الرفع فقد يكون بنسبة لا تتجاوز نسبة 1% ، وذلك لكون أداة سعر الفائدة لن تساهم في تحقيق المستهدفات سواء في المدى قصير أو متوسط الأجل حيث كان اثرها في التضخم لم يتجاوز 1%،و مع التوجه نحو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى ومنها الاحتياطي الالزامي، وعمليات السوق المفتوحة، تقليل معدلات التمويل الاستهلاكي تحديداً سواء من القطاع المصرفي أو غير المصرفي لمزيد من احتواء معدلات التضخم، وتشديد ضوابط منح التمويل لعملاء التجزئة مع عدم الاستمرار في دعم القطاعات الهامة والاستراتيجية بعوائد منخفضة سواء كان الدعم في أسعار الفائدة من وزارة المالية او الوزارات المختصة.
