خبراء ومصرفيون يتوقعون اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير
توقع عدد من الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل للابقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير على الإيداع والإقراض .
وأشاروا إلى أن البنك المركزي ليس في حاجه إلى تحريك أسعار الفائدة لأعلى خلال هذا الاجتماع نظرا لاستقرار سوق الصرف نسبيا مع تخفيف حدة معدلات التضخم التي سجلت تراجعا قليلا خلال الشهر الماضي .
توقع قال الدكتور عز الدين حسانين ، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتجه لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وأشار حسانين إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023 وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023
وفي سياق متصل توقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل . واوضح البيه أن ذلك يرجع إلى المشهد الأقتصادي الحالي حيث اننا لم نشهد تغير كبير في معدلات التضخم الاساسي التي تم الاعلان عنها مؤخر والتي انخفضت لتسجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
ومن جانبه هاني حافظ ، الخبير المصرفي،قال أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل . واوضح حافظ أن هذا قد يرجع إلى نتيجة تباطؤ معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف حتي الأن مع زيادة طفيفة في الاحتياطي النقدي خلال الفترة الماضية.
هذا وقال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، إن سعر الفائدة يعتبر من أكثر أدوات السياسة النقدية المطبقة من البنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسواق، ويمر العالم حالياً بأوضاع اقتصادية شديدة التقلب والمصحوبة بارتفاع عالي في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه بالنظر للأوضاع الاقتصادية المحلية فالتضخم الحالي مازال مرتفعاً وليس التضخم هو العامل الوحيد الذي تنظر إليه لجنة السياسات النقدية.
وتوقع شوقي ان تتجه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض وذلك للحفاظ على عدم زيادة عجز الموازنة وعدم زيادة أعباء سداد الدين، وكذا لبلوع سعر الدولار بالعقود الآجلة والذي تجاوز 40جنية مصري والذي قد يكون له اثر في أداء الجنية خلال الفترة المقبلة، وايضاً لمساندة الاقتصاد المصري للاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
من جهته قال الخبير المصرفي أحمد متولي ، أنه يرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل والإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوياتها الحالية 18.25% و19.25% على الترتيب .
