البنك المركزي يحدد الأنشطة المحظورة لشركات الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تعلميات جدية بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.
وحدد المركزي الأنشطة المحظورة على شركات الصرافة وذلك فى إطار الرقابة والإشراف على هذه الشركات، حيث شملت هذه الأنشطة حظر مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط الصرافة أو القيام بأي عمل من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.
وحظر المركزي إجراء أي تعاملات خارج مقر الشركة، فيما عدا نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه المصري من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من شركة الصرافة إلى البنك المتعاقدة معه على أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة وأن تفيد كافة العمليات في سجلات أو نظم الية تعد لهذا الغرض.
بالإضافة إلى حظر القيام بالإقراض أو الاقتراض باسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى، كما يحظر الاحتفاظ بالودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت تقدية أو عينية أو القيام بعد وفرز الأموال الصالح الغير، إلى جانب حظر قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصرى أو النقد الأجنبي والاحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ، وحظر المركزي أيضًا الامتناع عن الشراء والبيع للعملاء طالما يوجد رصيد للعملة يكفي لإتمام العملية.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ مايو ۲۰۲۳على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها، ومنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.
وقال المركزي إن هذه القواعد المنظمة لشركات الصرافة تأتي إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰، وفي إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة ادارة تلك الشركات وتطوير أدائها، فقد تم تحديث التعليمات الحالية المنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها.
