الوزراء: الإستراتيجية الوطنية للبنك المركزي ساهمت في تعزيز الشمول المالي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في اجتماع عُقد مساء أمس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، ووائل زيادة، مستشار الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.
وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالي، وتطور نسبة الشمول المالي من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالي للمرأة.
وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه في إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.
