دبي الوطني: نمو النشاط الشرائي للشركات المصرية لأعلى مستوى في 12 شهرا

أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، تحقيق مصر تعافيا خلال العامين الماضيين مدفوعا بالأساس بإعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي.

وأشار المؤشر إلى أن القطاع الخاص ظل تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيا إلى الإصلاحات المستمرة. وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 2018 في المتوسط (49.5 نقطة) هي السنة الأقوى في المؤشر منذ 2014، متوقعا أن يستمر تحسن القطاع الخاص خلال العام الجاري.

وهبطت قراءة المؤشر إلى 48.5 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.5 نقطة في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017. وعلى الرغم من ذلك كانت هناك بعض البيانات المبشرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير المؤشر.

وأشارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير، ولكن مشتريات مستلزمات الإنتاج حققت نموا بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكشف المؤشر عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في 12 شهرا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام، ومع ذلك هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.