الخميس المقبل
المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع في 2023 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض الخميس المقبل الموافق 22 يونيو 2023.
وتزايدت توقعات الخبراء والمصرفيين بشأن أسعار الفائدة متوقعين أن يبقى البنك المركزي عليها دون تغيير، عند مستوى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
في البداية توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل 22 يونيو .
وأرجعت السويفي ذلك إلى أن الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة قد تم تعليقها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينتهي التشديد النقدي العالمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبما أن معدل التضخم بلغ ذروته وسيستقر بحلول الرابع من عام 2023.
من جانبه قال الخبير المصرفي طارق حلمي، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل.
وأشار حلمي إلى أن ذلك يرجع إلى بعض الأسباب منها انخفاض معدل ارتفاع التضخم وتثبيت البنك الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة وأن كان من المتوقع أن يرفعها الفيدرالي مرتين خلال هذا العام.
وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي،، هاني حافظ، إن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار تباطئ وتيرة سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية حول العالم، مع انحسار احتمالات تخفيض لقيمة العملة المحلية على المدي القريب، نظرا لأثارها السلبية على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
وأضاف حافظ أن تلك التوقعات يعززها ثبات سعر الصرف على المدي القصير، نظرا لان مرونة سعر الصرف بالكامل تحتاج الي تدبير مسبق لسيولة من احتياطيات النقد الأجنبي، واي تحرك لسعر الصرف الان سوف ينطوي على مخاطر مصحوبة بارتفاع التضخم المدفوع بزيادة التكلفة، فضلا عن أي تحركات في أسعار الفائدة سوف تكون مصحوبة بزيادة تكلفة خدمة الدين العام.
وفي نفس السياق توقع محمد البيه الخبير المصرفي ، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض كما هي دون تغيير.
وأشار إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من أهمها تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للحفاظ على جاذبيه القطاع المصرفي والسيولة، لافتا إلى أن مصر لم تتأثر بقرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر.
من جهته قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن لجنة السياسات النقدية تسعى لاحتواء التضخم الناتج عن الطلب خلال المدى القصير والمتوسط وعند المستوى المستهدف 7% +/- 2% وفي ظل استمرار لجنة السياسات النقدية لاتخاذ التدابير اللازمة اللازمة لاحتواء التضخم خلال الفترة الماضية من خلال أدواته المختلفة وتعد اداه سعر الفائدة هي الأداة الاكثر تطبيقا وتأثيرا .
وأضاف شوقي أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الرابع لعام 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الأخير والذي عقد في مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
