من الدولي للتنمية الزراعية
رانيا المشاط: 990 مليون دولار لـ 70 مشروعًا لدعم الأمن الغذائي خلال عام 2022
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطابًا أمام أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق التي عقدت بمقر الصندوق بإيطاليا، لزيادة رأس المال وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ومواجهة الفقر ودعم العمل المناخي، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها السيد ألفارو رايو، رئيس «إيفاد»، لوزيرة التعاون الدولي لاستعراض أوجه الشراكة الفعالة بين مصر والصندوق ودورها في تعزيز التنمية الريفية الشاملة والمستدامة ودعم صغار المزارعين ولتحفيز الدول الأعضاء على ضخ المزيد من الموارد .
شارك في الاجتماعات السيد ألفارو رايو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والدكتور إبراهيم ماياكي، مبعوث الاتحاد الأفريقي للأنظمة الغذائية، و أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا وممثلي الدول الأعضاء.
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تجمع مُمثلي الدول الأعضاء في مشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا، يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على المشاركة في هذه المشاورات في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق «إيفاد» لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز جهود التنمية الزراعية والريفية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد ورفاهية المجتمع في ظل استحواذه على نسبة ضخمة من القوى العاملة وأهميته لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الراهنة التي تحول دون تعزيز هذه الجهود من أهمها تغير المناخ، وتسارع النمو السكاني، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتزام الصندوق بالعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي "لقد عززت الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال التمويلات والحلول المبتكرة، من خلال تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالمجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين، ونحن نقدر هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية الزراعية وريادة الأعمال الريفية ودعم قدرة المزارعين على الصمود أمام التغيرات المناخية".
ونوهت "المشاط"، بأن نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258 مليون شخص، وفي هذا الصدد فقد ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في 41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.
الشراكة التاريخية بين مصر و «إيفاد» واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، شراكة جمهورية مصر العربية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مدى أربعة عقود، بناءً على التزام مشترك بالتنمية الريفية المستدامة ورفع مستويات المعيشة لمجتمعاتنا الريفية، حيث يعمل الصندوق بالتعاون مع الجهات الوطنية بشكل مباشر مع المزارعين الصغار والأقل دخلًا في مصر ، والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، كما أن الصندوق في صدارة المؤسسات التي عززت جهود تمكين المرأة والشباب لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تعزيز جهود التنمية.
وذكرت أنه من خلال التعاون الإنمائي على مدار العقود الماضية، فقد ارتفعت المحفظة مع الصندوق لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، تم من خلالها تمويل 14 مشروعًا ساهمت بشكل كبير في إحداث تغيير كبير في حياة المزارعين والمواطنين ليستفيد منها نحو 1.3 مليون مزارع إلى جانب ملايين المستفيدين بشكل غير مباشر، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رسميًا كشريك إنمائي رئيسي لمحور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي الشريك الرئيسي في محور المياه.
وشددت أن برنامج «نُوَفِّي» يعكس التزام مصر بحشد تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة من أجل التحول الأخضر، وترجمة التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر مشروعات قابلة للتنفيذ وواقعية وجاذبة للاستثمارات.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ليصبح الشريك الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» لم يكن من قبيل الصدفة، لكن استنادًا إلى خبرته المتراكمة في توفير الحلول المتكاملة والمبتكرة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، والخبرة العالمية الواسعة للصندوق في تمويل البرامج الفعالة من حيث التكلفة والتي تنعكس على المواطنين بالنفع، وسجله الحافل كونه أحد أبرز المؤسسات الدولية العاملة في مجال تمويل التنمية الزراعية والريفية وحشد الموارد لمواجهة التغيرات المناخية ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأوضحت أنه في إطار التعاون المشترك ضمن برنامج «نُوَفِّي» يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والحكومة، مع مجموعة من شركاء التنمية سواء بنوك التنمية متعددي الأطراف أو الأمم المتحدة والقطاعين الحكومي والخاص، لتصميم ووضع برامج التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على تنفيذ مجموعة مختارة من المشروعات ذات الأولوية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية والريفية وإدخال سبل الري الحديث وتعزيز نظم الإنذار المبكر ضد التغيرات المناخية، وتصل إجمالي الاستثمارات لهذه المشروعات نحو 3.3 مليار دولار، منوهة بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل بشكل حثيث مع شركاء التنمية لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لتنفيذ هذه الاستثمارات والمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، رسالة للدول الأعضاء بأهمية دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وضرورة دعم الدول الأعضاء لمشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يمكنه من زيادة رأسماله وحشد الاستثمارات، في ضوء الأولويات الثلاثة المقترحة للفترة المقبلة وهي (المناخ والتنوع البيولوجي ، وإشراك القطاع الخاص ، ومعالجة أسباب الفقر وآثاره)، مؤكدة التزام مصر بتعهدها لدعم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استنادًا إلى كونها إحدى الدول الأعضاء ولتعزيز جهوده في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
واختتمت حديثها قائلة "فلنقدم معًا دعمنا للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ، لنعزز مستقبلًا يقودنا فيه جهد عالمي غير عادي نحو عالم أكثر أمنًا واستدامة".
جدير بالذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، يستمد تمويله الأساسي من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر مساهمات الدول الأعضاء والمانحين الآخرين، وإيرادات الاستثمار، ومدفوعات سداد القروض، وضماناً لاستمرارية عمليات الصندوق تنص اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يستعرض مجلس المحافظين دورياً مدى توافر الموارد للصندوق، ومن خلال عملية مشاورات تستغرق عامًا، وتُختتم العملية بتقرير يُحدِّد الالتزامات التي يكون الصندوق قد وافق على الاضطلاع بها، والمساهمات التي تتعهد الدول الأعضاء بتقديمها.
