مديرة صندوق النقد الدولي: مصر مطالبة بثلاث خطوات لتعزيز تنافسية اقتصادها
وصفت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب"، معتبرةً أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما "متصلة بالاقتصاد السياسي" أيضاً.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر في تصريح، الأسبوع الماضي، أن سعر الصرف في بلاده أصبح "أمناً قومياً"، ولا يمكن للحكومة الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
وصؤحت جورجييفا بمقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أجرتها الإعلامية نور عماشة في العاصمة المغربية الرباط، أن صندوق النقد "يخوض نقاشات جيدة جداً مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة، حيث اتفقت مؤخراً مع "مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، التابعة للبنك الدولي، للاستفادة من خبرتها لتسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة". منوّهةً بأنه "ثمّة خطوات كثيرة صائبة أقدمت مصر على اتخاذها".
وبموازاة ذلك، ترى مديرة الصندوق أن الحكومة المصرية "بحاجة لتقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد الطريقة التي تتيح لها تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديداً في ثلاثة مجالات. أولاً، لا بد من انسحاب الدولة من الأنشطة التي ليس القطاع العام أفضل من يضطلع بها، بما يعزز ازدهار القطاع الخاص، وهذا أمر أساسي جداً".
أما ثاني الخطوات، بنظر غورغييفا، فتتعلق ببذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، مثنيةً على "عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال.. إلّا أنه مطلوب المزيد".
ثالثاً؛ "هناك حاجة للتفكير بطرق تتيح تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية"، وفقاً لمديرة صندوق النقد، التي أشارت إلى أنها تتحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن "وأنا متأكدة أننا سنحرز تقدماً بينما نقترب من المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع البلاد.. والتي نتطلّع قُدُماً لإتمامها في سبتمبر" كما هو مخطط.
