في حوار مع بنكي..
ميرفت سلطان: خفض الفائدة سينعكس بالإيجاب على حجم أعمال البنوك المصرية
الكاتب
رئيس بنك تنمية الصادرات:
ضاعفنا حجم أعمال بنك تنمية الصادرات في أقل من الوقت المحدد
25 مليار جنيه محفظة قروض البنك
و 40 مليار جنيه محفظة القروض
700 مليون جنيه محفظة التجزئة
المصرفية.. وخطط للتوسع في المجال السنوات المقبلة
نتوقع خفضا بنحو 5% في أسعار الفائدة حتى العام المقبل
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن خفض
أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الماضي والخفض المتوقع في اجتماع
الشهر الجاري سينعكس بالإيجاب على المراكز المالية للقطاع المصرفي ويعزز من ربحية البنوك
في ضوء الفرص التى سيخلقها الخفض في ارتفاع الطلب على التمويل.
وكشفت رئيس بنك تنمية الصادرات في حوار خاص مع "بنكي"، عن رؤيتها
للاقتصاد المصري، وقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مع قرب انتهاء مصر من برنامج الإصلاح
الاقتصادي وخطط البنك لإعادة الهيكلة، بجانب حصيلة التدفقات الدولارية لمصرفها منذ
قرار التعويم.
كيف تقيّمين الوضع الاقتصادي لمصر في الوقت الحالي؟
عملية الإصلاح الاقتصادي تمت ولا تزال بنجاح منقطع النظير ويعكس هذا النجاح
التراجع الكبير في معدلات التضخم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ووصول المعدل لأدني
مستوى في 6 سنوات بجانب الانخفاض الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية مؤخرا أمام الجنيه،
في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات البطالة، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ما هو تقييمك لانخفاض أسعار الفائدة وتأثير ذلك البنوك والاقتصاد بشكل
عام؟
لاشك سينعكس قرار خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق
والخفض المتوقع خلال الفترة المقبلة بالإيجاب على البنوك حيث من المتوقع أن يؤدي إلى
ارتفاع حجم أعمال القطاع المصرفي وأن يؤدي إلى تدفقات رأسمالية ضخمة من قبل المستثمرين،
والبدء في تنفيذ خطط تحديث أو توسعات جديدة وهو ما سيؤدي إلى حدوث نشاط كبير في أداء
وربحية البنوك بشكل عام وبنك تنمية الصادرات بشكل خاص.
ما هي آخر تطورات نتائج أعمال البنك؟
البنك حقق معدل نمو 50% تقريبا في أرباحه العام المالى 2018- 2019 ليسجل
1.1 مليار جنيه، مقابل 702 مليون. وجاء ذلك كنتيجة للتوسع في النشاط الائتماني حيث
ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالبنك إلى 67% في شكل قروض وتسهيلات سواء للشركات
الكبرى أو التمويلات المشتركة، بجانب الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، كما قام البنك بتقليص
استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، والتوسع في قطاع التجزئة المصرفية التى تبلغ محفظتها
حاليا نحو 700 مليون جنيه ولدينا خطة للتوسع في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة.
كما توسع البنك في تمويل الصادرات من خلال الاعتمادات المستندية والعمليات
الاستيرادية، حيث شهد البنك طفرة في حجم عمليات التجارة الخارجية، لترتفع حصة البنك
السوقية من حصائل الصادرات المصرية بين البنوك إلى 7%.
كم تبلغ محفظة قروض وودائع البنك حاليا ؟
ارتفعت محفظة قروض البنك لتصل إلى 25.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي،
فيما ارتفعت محفظة الودائع إلى 40 مليار جنيه بمعدلات نمو غير مسبوقة خلال العامين
الماليين 2017-2018، و2018-2019، ليتمكن البنك من تحقيق استراتيجيته بمضاعفة حجم أعماله
قبل المدة المحددة وذلك عبر فريق عمل يتمتع بمستوى عالى من الكفاءة.
كيف تقيمين قرار تحرير سعر الدولار الجمركي وهل يؤثر ذلك على حجم التجارة
الخارجية؟
تحرير الدولار الجمركي إيجابي للغاية لأن توحيد الأسعار يعني مزيدا من
الشفافية، ويؤثر بالإيجاب على الصادرات، لأن المنتج سيتم استيراده بالسعر والتكلفة
الحقيقي وبالتالي قياس مدى قدرة السوق على الإستيعاب، والبحث عن بديل مصري منافس في
حال لم يتم استيعاب سعره في مصر.
ما هي نسب النمو المستهدفة للبنك خلال العام المالي الجاري؟
نحاول دائما عندما نضع الموازنة أن نكون واقعيين وفقا للسوق، ولكن على
أي حال نتوقع أن نحقق معدلات نمو تتخطي الـ 15% في العام المالي الجديد وفي إطار إعادة
الهيكلة التى يقوم بها البنك والتحول التكنولوجي.
هل كنتم تتوقعون خفض الفائدة في مصر بهذه المعدلات؟
خفض الفائدة الأخير جاء فوق توقعات المحللون ونتوقع أن يكون هناك خفضا
آخر للفائدة قبل نهاية 2019، وأيضا في العام المقبل، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 4 أو
5% وهو ما سينعكس على الاستثمار المحلي وزيادة قدرة رجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي
نمو الصناعة والصادرات وتقليل حجم الواردات.
