جولدمان ساكس: توقعات بتسارع معدل التضخم في تركيا إلى 9 أضعاف المستهدف حتى نهاية 2023
تعاني تركيا من واحدة من أطول سلاسل انخفاضات الليرة منذ عقود، ما يحول دون كبح التضخم المستعر بالبلاد، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق الاقتصادي الجديد في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان التخلص من السياسات غير التقليدية المستخدمة لدعم العملة.
ورغم أن حرب البلاد على التضخم لم تتهاوَ بالكامل في ظل الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة خلال الشهر الماضي، إلا أن تراجع قيمة العملة يؤدي إلى تفاقم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدماً في تطبيق حزمة إجراءات تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 34% في الحد الأدنى للأجور. وفقدت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي.
ونتيجة لذلك؛ من المتوقع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك بأقل وتيرة مسجلة منذ نوفمبر الماضي، مع إظهار البيانات -المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء- أن التضخم السنوي انخفض قليلاً إلى أقل من 39% في يونيو مقارنة بـ39.6% في الشهر السابق، حسبما تنبأ مسح أجرته بلومبرغ للمحللين.
وكتب الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس"، بمن فيهم باساك إيديزغيل في تقرير، أن "تأثير البيانات القوية للعام الماضي قوبل بانخفاض حاد في قيمة الليرة عقب الانتخابات. ورغم أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تشدداً منذ الانتخابات، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن استمرار الضعف في سوق العملات سيفاقم التضخم الأساسي مستقبلاً".
ولن تكون مهمة تحقيق استقرار الأسعار سهلة على الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا –المؤلف من اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت- إذ يتوجب عليهم التخلص من سنوات من اللوائح المعقدة والسياسات غير التقليدية، التي هدفت إلى دعم الليرة عبر الاتكال على استنزاف احتياطيات المركزي.
