البنك المركزي: ارتفاع محفظة الأوراق المالية للبنوك لـ4.82 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023
شهدت البنوك في مصر «بخلاف البنك المركزي» ارتفاعاً كبيراً في محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك تزامنًا مع زيادة الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية.
كما ساهمت السياسات الحكومية المتبعة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية في مصر، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المصرية، وخاصةً بعد تحسن أداء البورصة المصرية.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالى محفظة الأوراق المالية إلى 4.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 4.428 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بنمو 8.8% على أساس ربع سنوى.
وجاء النمو مدفوعًا بزيادة محفظة الأوراق المالية للقطاع الحكومي ليسجل 4.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 4.195 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، موزعة على 3.620 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و929.076 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية مارس2023 مقارنة مع 3.439 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 755.592 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر 2022.
أما محفظة الأوراق المالية بقطاع الأعمال الخاص فقد سجلت 127.837 مليار جنيه بنهاية مارس منها 179.506 مليار جنيه بالعملة المحلية و 38.331 مليار جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية مارس، فيما بلغ إجمالى محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي 48.953 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 منها مايعادل 48.949 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وتعكس هذه الزيادة في محفظة الأوراق المالية إيجابية في الاقتصاد المصري وتعزز الثقة في الأسواق المالية المصرية، وتشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، كما تعد هذه المحفظة الاستثمارية مؤشراً إيجابياً على قدرة البنوك في مصر على إدارة المخاطر المالية وتحقيق أرباح ممتازة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
