EBank: لا تأثير لقرار إلغاء القوانين الخاصة ببعض البنوك على استمرار أعمال البنك
أصدر البنك المصري لتنمية الصادرات ردًا أوليًا على بشأن الغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك , وكذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما يتداول من اخبار حول بيع حصة المال العام فى راس مال البنك، حيث أعرب عن موقفه وتوضحاته بشأن تأثير هذا الإلغاء على أنشطته وعملياته المصرفية.
وفي إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أكد البنك المصري لتنمية الصادرات على أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعمال البنك.
وأضاف البنك أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس إدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تغيير النظام الأساسي للبنك فى ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983، مشيرًا إلى أنه لم يتلق مايفيد حصة المال العام فى رأس مال البنك.
جدير بالذكر أنه فى 27 أغسطس الحالى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد - على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقا للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .
