لقطاعي الأعمال العام والخاص
المركزي: 694 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية ديسمبر 2022
قال البنك المركزي المصري، إن الائتمان الموجه للقطاع الخاص استمر في النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ۲۰۲۲، وقد ساهم قطاع الأعمال الخاص بنسبة ٥٩% من هذا النمو مقابل %٤٤ للقطاع العائلي.
وأوضح «المركزي» فى تقرير الاستقرار المالي للعام 2022 أن مساهمة القطاع الخاص في معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتخارج من العديد من الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص سجلت نحو ٦٩٤ مليار جنيه في ديسمبر ۲۰۲۲، وتركزت تلك التسهيلات في ستة قطاعات والتي بلغ نصيبها حوالي 74% من إجمالى الأرصدة، منها قطاعات التشييد والبناء والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والقطاع المالي غير المصرفي ،وغيرها، والتي استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023.
كما انخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتسجل فجوة سالبة فى ديسمبر ۲۰۲۲، تزامناً مع استمرار تحسن جودة اصول القطاع المصرفي حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض ٣,٤% في نهاية ديسمبر ۲۰۲۲مقابل ۳٫٥% فى نهاية ديسمبر ۲۰۲۱.
