بالتعاون مع الرقابة المالية
«المركزي» يستعد لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل والتكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية
قال البنك المركزي المصري إنه يستعد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك في ظل حاجة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى تمويل سريع، بما في ذلك الإقراض المباشر بين الأشخاص والتمويل الجماعي، وجمعيات الادخار والائتمان الدورية المرقمنة وغيرها من منصات التمويل الرقمية.
وأشار المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2022 أنه قام بتشجيع إطلاق صندوق Nclude في مارس ۲۰۲۲، والذي يهدف إلى تسريع تحول مصر إلى اقتصاد رقمي وشامل مالياً، ومن المستهدف أن يكون أحد أكبر الصناديق التي تركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي والذي يوفر بيئة محكومة تتمكن من خلالها الشركات الناشئة من اختبار نماذج الأعمال المبتكرة وآليات التسليم الإدارة عدم اليقين التنظيمي، وتقليل الوقت والتكلفة في السوق وتنمية ثقة المستثمرين.
