خبيرمصرفي : تعزيز العلاقات والتبادل التجاري أهم أهداف الاتفاقية المصرية الإماراتية
قال الخبير المصرفي هاني حافظ أن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة تأتي في إطار مزيد من تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية منذ فترة طويله وايضا تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين والتي تتجاوزالـ5 ملياروايضا تتجمع تحت نطاق "مجموعة البيركس" والتي انضمت اليها كلا البلدين والتي تأتي من أهم أهدافها التدوال بين دول الأعضاء بالعملات المحلية كل ذلك تحت إعادة هيكلة السياسات الأقتصادية المصرية والعربية والدولية في ظل التحديات والظروف والزمات الموجودة حالياً.
وأكد الخبير المصرفي ان هذة الأتفاقية تأتي بفائدة كبيرة وهي الضغط على العملات الأجنبية وبالتالي سيحدث أيضا تخفيف الضغوط التضخمية وسببها التضخم المستورد وتتمثل في تكاليف الإنتاج بأسعار عالية نتيجة تحريك الفائدة على سعر الدولار والأزمات المتواجدة، ايضا تنوع سلاسل الإمدام سنتجه بين دول معينة بين مصر والدول الشقيقة التي تنتهج سياسة اقتصادية واحدة.
وأشار هاني حافظ إلى أن تبادل العملات بين الدولتين وبعضهم إلى تخفيف الضغط على الدولار وتخفيف الضغوط التضخمية كما يسهل الورود بين السلع وبعضها ، مع تسهيل التجارة البينية وتعزيز العلاقة السياسية والصديقة بين مصر والإمارات والتي ستنعكس على المستوى الأقتصادي ونتمنى ان تنعكس على اسعار السلع في القريب بين الدولتين .
ونوه هاني حافظ إلى أن هذة السياسة تنتهجها مصر وهي سياسة عدم الأنحياز لاتجاه معين بمعنى اننا لن نتجه لدولة معينة أو تجمع معين أو ننعزل عن باقي العالم ولكن مصر تتعامل مع جميع دول لعالم ولنا علاقات استراتيجية هامه جدا ولكن بنعمل على "تخفيف مخاطر التركز" والتنوع في سلة الأحتياطي من العملات الموجودة لدينا وتنوع لسلاسل ومصادر الإمدام مع التنوع للاقتصاد المصري وهذة تعد من أهم الخطوات التي تتخذها مصر لمحاولة تخفيف الأزمة الموجودة حاليا وتتخطاها خلال الفترة القادمة.
ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخميس الماضي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
