«بلتون» تتوقع خفض الفائدة على الايداع والإقراض بنسبة 3% في 2020

قال بيان صحفي أصدرته «بلتون المالية القابضة»، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأخير بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء وفقا للتوقعات، وتوقعت «بلتون» خفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في إجتماعها الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.25% و 14.2% و 13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.75%، مما يعني محو 550 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي وفقاً لتوقعات سابقة لبلتون وتقديرات السوق، مما يؤكد احتواء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القويه اللذان يسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة.

وتوقعت بلتون أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخميه متوقعة.

وأشارت إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، مع توقعات بأن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.

واستبعدت بلتون وجود ضغوط على العملة المحلية، والتي قد تشهد تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضرورياً لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.

وأكدت أنه بالرغم من أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، إلا أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يؤكد رؤية عدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً؛ بالإضافة إلى نمو صادرات الغاز الطبيعي، مما سيستمر في توفير دعم أساسي لقوة العملة المحلية.

وتابع البيان: «نرى أن السوق المصرية توفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. ونشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%».