الرئيس يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وقطر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر
ونص القرار على ما يلي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها ، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هــ ( الموافق 19 يونيــــــة سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 ذى الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 11 يوليـــــة سنة 2023 م) . اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر ، رغبة منهما فى زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما فى المسائل الضريبية ، وسعيًا منهما لإبرام اتفاقية من أجل إزالة الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل دون خلق فرص لعدم فرض ضرائب أو لفرض ضرائب مخفضة من خلال التهرب، أو التجنب الضريبى (بما فى ذلك من خلال ترتيبات التسوق فى الاتفاقيات التى تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها فى هذه الاتفاقية للمنفعة غير المباشرة لمقيمين فى دول أخرى).
قد اتفقتا على ما يلي : (المادة الأولى) الأشخاص المشمولون 1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 2- على الرغم من الأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية، تعامل أداة الاستثمار الجماعى المؤسسة فى دولة متعاقدة، وتحصل على دخل ينشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأغراض تطبيق الاتفاقية على هذا الدخل، باعتبارها مقيمة فى الدولة المتعاقدة التى تأسست فيها، وباعتبارها المالك المستفيد للدخل الذى تحصل عليه، ويقصد بمصطلح «أداة استثمار جماعي» أى صندوق استثمارى أو ترتيب أو كيان آخر يؤسس فى أى من الدولتين المتعاقدتين، واتفقت السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين على اعتباره أداة استثمار جماعى لأغراض هذه الفقرة.
