معيط لبلومبرج: مصر تعتزم مضاعفة متوسط استحقاق الديون
الكاتب
قال وزير المالية محمد معيط،
في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية نشرتها اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، إن
مصر سترفع حصتها من الديون الطويلة الأجل إلى 40% من الإصدار المحلي السنوي بنهاية
السنة المالية الحالية، من 5% في السنة المالية السابقة 2017-2018.
وأضاف معيط إنه في ظل التحول
التدريجي عن سندات الخزانة قصيرة الأجل، فإن الهدف هو رفع متوسط استحقاق الديون إلى
حوالي أربع سنوات بحلول يونيو 2020، مرتفعًا من 1.9 عامًا في 2017-2018.
كانت وزارة المالية قد شرعت
في استراتيجية مدتها أربع سنوات تهدف إلى تخفيض عبء الدين في واحدة من أكثر البلدان
مديونية في الشرق الأوسط إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
وتتضمن الإستراتيجية تنويع
أدوات الدين والعملات وقواعد المستثمرين، ويمكن أن تشهد إدخال أدوات جديدة مثل السندات
ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم والأوراق المالية ذات القسيمة الصفرية، حيث
تنتهي السنة المالية الحالية في مصر في 30 يونيو.
وأوضح معيط، "نحتاج
إلى التنويع، هذا هو المفهوم الرئيسي الذي نتبناه"، مضيفاً إنه من المرجح أن يكون
الإصدار الدولي الأول في هذه السنة المالية بالدولار، كما يتم النظر في الصكوك والسندات
الخضراء وما يسمى سندات الباندا في مبيعات الرنمينبي الصينية والساموراي بالين الياباني.
وقال معيط إنه يمكن تعزيز
اهتمام المستثمرين بالديون المحلية المصرية من خلال اتفاقية مستقبلية مع يوروكلير التي
تتخذ من بلجيكا مقراً لها، والتي تقوم بتسوية المعاملات في الأوراق المالية في عشرات
البلدان ومن خلال تلبية المواصفات الفنية لإدراج الدين المصري في مؤشرات السندات بالعملة
المحلية في الأسواق الناشئة لـ JPMorgan .
وأضاف إنه يأمل في إبرام
صفقة Euroclear بحلول يناير وتلبية متطلبات JPMorgan بحلول يوليو، وقال إنه تم إعادة جدولة
هدف سابق للانضمام إلى يوركلير هذا الشهر بسبب القضايا التشريعية التي ينبغي على البرلمان
معالجتها قريبًا.
كان الدين المصري يجذب المستثمرين
الأجانب كواحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، وانضم البنك المركزي إلى
دورة التخفيف العالمية، حيث خفضت أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في الشهرين الماضيين
إلى 13.25 %، وقال معيط أن العائد الحقيقي البالغ 3% ، زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة،
سيكون "سعر فائدة حقيقي معقول يجعل مصر جذابة للمستثمرين الأجانب".
