القروض المشتركة بالبنوك المدرجة بالبورصة ترتفع لـ120.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
ارتفعت محفظة القروض المشتركة للبنوك المدرجة في البورصة بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على القروض المشتركة من قبل العملاء، ويشير إلى النمو الاقتصادي والثقة المتزايدة في الأعمال المشتركة كأداة تمويلية لتحقيق الأهداف المالية حيث تعتبر القروض المشتركة أداة مالية مهمة تستخدمها الشركات لتمويل احتياجاتهم وتطوير أعمالهم، وتعد هذه الزيادة في محفظة القروض مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين في السوق المالية.
تشير البيانات المالية الصادرة عن البنوك المعنية إلى أن إجمالي قيمة القروض المشتركة التي تم منحها خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 قد شهدت زيادة بقيمة 8.436 مليار جنيه حيث ارتفعت إلى 120.714 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ112.278 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، حيث تشمل هذه القروض تمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل المشاريع الكبيرة.
ووفقًا لرصد أجراه مركز بحوث موقع «بنكي» فقد شهدت خمسة بنوك مدرجة بالبورصة نموًا مذهلاً في محفظة القروض المشتركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مما يعزز مكانتها كرواد في توفير التمويل المشترك وتلبية احتياجات العملاء، يعكس هذا الإنجاز الكبير قدرة هذه البنوك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعالة.
سجل بنك saib زيادة بنسبة 21.03% في محفظة القروض المشتركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، لتصل إلى 14.080 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 11.633 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بما يمثل زيادة بقيمة 2.446 مليار جنيه، تعزى هذه النتائج إلى استراتيجية البنك وعلى فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات.
وجاء بنك التعمير والإسكان بالمرتبة الثانية مسجلًا نسبة نمو بلغت 20.95% لتقفز محفظة القروض المشتركة إلى 2.552 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة 442.183 مليون جنيه عن ديسمبر 2022 والبالغ 2.110 مليار جنيه.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر فقد حل بالمركز الثالث بعدما سجل نموًا بنسبة 14.16% لتسجل محفظة القروض المشتركة 406.946 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 356.460 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بينما احتل كل من بنك قناة السويس، و بنك تنمية الصادرات بالمراكز الرابع والخامس مع نمو بنسبة 12.61% و 10.28% على التوالي.
هذا الارتفاع في محفظة القروض المشتركة يعزز دور البنوك المدرجة في تلبية احتياجات العملاء ودعم نمو الأعمال والمشاريع في السوق المالية المصرية، وتعكس هذه الزيادة الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي، مما يشير إلى التفاؤل والاستقرار في البيئة الاقتصادية.
من المهم أن نلاحظ أن زيادة الطلب على القروض المشتركة يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وتعتبر القروض المشتركة أداة مالية مرنة تساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع والاستثمار وتمويل المشاريع الجديدة، مما يعزز النمو ويخلق فرص عمل إضافية.
