قانون المركزي الجديد يلزم البنوك بنشر أسعار خدماتها المصرفية
الكاتب
يلزم مشروع قانون البنوك الجديد كافة المصارف العاملة في مصر بنشر قائمة
بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
ويعد هذا الإلزام تحول كبير في عمل البنوك في مصر والتى لا تعلن معظمها عن
أسعار الخدمات المصرفية التى تقدمها لاسيما على مواقعها الإلكترونية.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي بعد إقرار القانون بإصدار لائحة تنظم
حقوق العملاء تشمل بجانب نشر قائمة أسعار الخدمات، مراعاة الإفصاح بشفافية
ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، بجانب صياغة شروط
وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.
كما ستوفر اللائحة توفير آلية سريعة ومجانية للعملاء للتعامل مع شكاوى
العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنه تضمن سلامة وسرية حسابات
العملاء.
ويتضمن القانون أيضا إنشاء وحدة ذات طابع خاص
بالبنك المركزي لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم.
كما تنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات
المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
