" المستلزمات الطبية " : انفراجة قريبة في أزمة أسعار الصرف بفضل جهود القيادة السياسية
- ٢مليار دولار من البنك المركزي للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ
- نتطلع إلى إعطاء المستلزمات الطبية أولوية فى الإفراج بالموانئ
- مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لحل النقاط الخلافية مع هيئة الدواءالمصرية
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقته في القيادة السياسية وقدرتها علي التغلب علي الازمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام العملة الوطنية، لافتا الي ان السوق المحلية تستشعر إنفراجة في هذه الازمة بفضل جهود القيادة السياسية والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
وقال ان قطاع المستلزمات الطبية يأمل في اصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الافراج عنها، مشيرا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح ابعاد الازمة التي يشهدها القطاع حاليا والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس الاثنين لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاحة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ
وقال محمد إسماعيل عبده ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين
وأشار إلي ان مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
وأوضح ان المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز علي ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة علي الزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
وقال ان الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
