41.77% نموا
المركزي: ودائع القطاع الصناعي بالعملة المحلية ترتفع لـ647.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2023
سجلت ودائع القطاع الصناعي بالعملة المحلية ارتفاعًا ملحوظ خلال الفترة الممتدة من يوليو 2022 إلى مارس 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغت الزيادة في ودائع قطاع الصناعة نسبة قدرها 41.77%، تُعَد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على تحسن النشاط الاقتصادي والاستقرار المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، وقد سجلت إجمالي ودائع القطاع الصناعي بالعملة المحلية 647.328 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2023، مقارنة بـ 456.608 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.
تُعزَى هذه الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الصناعي إلى عدة عوامل إيجابية، بما في ذلك التحفيزات الحكومية والاستثمارات المحلية والأجنبية المتزايدة في قطاع الصناعة، كما تشير البيانات إلى أن هناك ثقة متزايدة في هذا القطاع ونمو في أداء الشركات الصناعية.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تعزيز التنمية الاقتصادية لمصر، وتعزز الثقة في الاستثمارات الناجحة والتوجهات الإيجابية المستمرة نحو تنمية الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج.
وفى سياق متصل.. سجلت ودائع القطاع الصناعي بالعملة الأجنبية زيادة بما يعادل 110.045 مليار جنيه خلال الفترة محل التقرير لتسجل مايعادل 235.560 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل مايعادل 125.515 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022.
ومن المتوقع أن يظل القطاع الصناعي في مصر في مسار النمو المستدام، وأن يستمر في تحقيق النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة، وسيستفيد الاقتصاد المصري بشكل عام من هذا التطور الإيجابي، حيث يعد قطاع الصناعة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
